تطور أمني وسياسي في العراق تمثل بقيام مجموعة أمنية باعتقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي اللواء قاسم مصلح.
وعلى الفور خرج رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليعلن أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى اللواء مصلح.
وأضاف أن اللجنة تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي.
ولفت الكاظمي إلى أن حكومته ليست حكومة انتقامية ، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية ، متهما أطرافا بأنها تحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة الانتخابات.
على الخط دخلت الأمم المتحدة وقالت ممثلتها الخاصة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إن أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي.
في المقابل ندد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بعملية الاعتقال، وقال إن هذا الأمر تم خارج السياقات القانونية والعسكرية ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني.
وأضاف أن ما حدث هو محاولة لإيجاد الفوضى والدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتعطيل الدستور وتشكيل حكومة طوارئ، داعيا إلى تسليم القيادي المعتقل إلى أمن الحشد الشعبي حسب السياقات القانونية.
هذا فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني أن اعتقال قاسم مصلح جاء بناء على مذكرة قبض وتحر قضائية.
أما رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان فقد أكد أن أي مذكرة إلقاء القبض تصدر بحق قيادات في الأجهزة الأمنية ، أو منتسبين إليها ، يفترض بها أن تجري وفق الأطر الدستورية والقوانين النافذة في التعامل مع المؤسسات الأمنية والعسكرية.
فيما أشار رئيس تجمع السند الوطني، أحمد الأسدي، إلى أن اعتقال اللواء مصلح، بهذه الطريقة المخالفة للقانون ، سابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود الأفعال.
الجدير بالذكر ان عملية اعتقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي اللواء قاسم مصلح تزامنت مع دخول قافلة تحت الحماية الامريكية تحمل عوائل داعش من سوريا الى العراق لإسكانها جنوب الموصل ، كما ان اللواء مصلح معروف بممانعته لدخول القوات الامريكية الى العراق عبر الحدود السورية.