وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين في الرد على البيان الصادر أخيراً من قبل مجموعة الدول السبع باستضافة بريطانيا والذي تطرق الى بعض القضايا حول ايران: ما يدعو للأسف إصدار مثل هذا البيان في الوقت الذي أعلنت فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية مراراً الحرمة الحاسمة لإنتاج وتخزين واستخدام أي نوع من أسلحة الدمار الشامل ومنها النووية.

وأضاف: ان قادة الدول السبع نسوا بأن الطرف الذي خرج من الاتفاق النووي وسعى لتقويض قرار مجلس الأمن الدولي ومعاقبة الجميع بسبب الالتزام بهذا القرار كان اميركا، شريكهم بالأمس وشريكهم اليوم وان جميع الدول الاوروبية واكبوا اميركا في ارهابها الاقتصادي ضد الشعب الايراني في خضم تفشي فيروس كورونا وسعت اميركا بكل وقاحة لفرض الضغوط القصوى على الشعب الايراني، من المؤكد ان هذا التذكير جيد لهم واعتقد ان ذاكرتهم ليست ضعيفة الى القدر الذي ينسون بعد مضي عام او عامين.   

*ايران لن تساوم أحداً على حساب امنها القومي

وتابع متحدث الخارجية: لغاية اليوم مازالت اجراءات الحظر والارهاب الاقتصادي الاميركي قائمة ومازالت الدول الاوروبية لم تعمل بأي من التزاماتها في مجال رفع الحظر وانتفاع ايران من رفع الحظر.

وأضاف: فيما يتعلق بالقضايا الأخرى الواردة في البيان فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تساوم أي بلد على حساب امنها القومي. صواريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية وبرنامجها الدفاعي جزء المنظومة الدفاعية للبلاد وفي الواقع لم يحدث أي خرق للقرار الأممي 2231  في البرنامج الصاروخي الايراني. القرار 2231 واضح تماماً واجراءات ايران متطابقة معها بالكامل.  

وقال: ان أسوأ سلوك هو الاستغلال السياسي لقضية حقوق الانسان وللأسف ان الدول الاوروبية واميركا بارعة في استغلال هذا الامر لتحقيق مآربها السياسية قصيرة النظر. ان ما يحدث اليوم في اليمن والعراق وافغانستان والدول الافريقية والكثير من الدول الاخرى هو نتيجة ممارسات هذه الدول المتشدقة بحقوق الانسان والتي تصدر اليها القنابل والصواريخ والاسلحة الاخرى واليوم ترفع شعار حقوق الانسان كذباً. إننا ندعوها لمراجعة صادقة في مواقفها وسلوكياتها.

*الحكم الصادر ضد الدبلوماسي الايراني أسد الله أسدي غير شرعي

وفي الرد على سؤال، اعتبر خطيب زادة الحكم الصادر من قبل محكمة بلجيكية ضد الدبلوماسي الايراني أسد الله أسدي بأنه غير شرعي ويتناقض مع الأعراف والمبادئ الدبلوماسية وقال: لقد قلنا منذ البداية بأن المحاكمة كلها فاقدة للشرعية وتتعارض مع القوانين والقرارات الدولية وتعد بدعة خطيرة وضعتها هذه الدول.  

وأضاف: إننا نعتبر الحكم الصادر غير شرعي ولا نعترف به ونحمل المسؤولية كل الدول المشاركة في هذه القضية ونعتقد بأن السيد أسدي يجب ان يتمتع بحقوقه الدبلوماسية.