وطوّقت الشرطة محيط قصر العدل في نواكشوط، خلال ساعات الصباح الأولى؛ حيث من المقرر أن تنطلق أول محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من رموز حكمه في وقت لاحق اليوم.

كما فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة أمام إدارة الأمن الوطني في نواكشوط، ومنعت الصحافيين من التصوير.

وتضم إدارة الأمن الوطني مقر شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، التي تولت خلال الأشهر الماضية التحقيقات في ملف القضية.

ومن المقرر أن يتوافد المتهمون في القضية، الذين يزيد عددهم عن 100 شخص إلى هذا المقر أولا، قبل أن يتوجهوا منه إلى قصر العدل للمثول أمام المحكمة.

ومن أبرز المتهمين في القضية إضافة إلى ولد عبد العزيز، وزير المالية السابق ومدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، المختار اجاي، والمديرة العامة السابقة للشركة “الموريتانية للطيران” آمال بنت المولود، والمدير العام السابق للشركة الموريتانية لتصدير الأسماك أحمد ولد جلفون‎.

فيما قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، في بيان اليوم، إن ما يجري هو محاولة للتشويش على دعوى تقدموا بها إلى قاضي الحريات ضد تقييد حريات موكلهم منذ عدة أشهر “خارج القانون”، وهي الدعوى التي من المقرر أن يتم البت فيها الأربعاء.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر البرلمان الموريتاني تقريرا تمت إحالته للقضاء تضمن اتهامات للرئيس السابق وعدد من وزرائه ومقربين منهم بـ”التورط في عمليات فساد”.

وأعدت هذا التقرير لجنة من البرلمان الموريتاني أجرت تحقيقا استمر من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية يونيو 2020.

وأوقفت السلطات ولد عبد العزيز في 17 أغسطس/ آب الماضي، بناءً على هذا التقرير، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق.

واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.

ويحكم موريتانيا، منذ مطلع أغسطس 2019، الرئيس محمد ولد الغزواني، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو من العام نفسه، بدعم سلفه ولد عبد العزيز.