وخلال جلسة الاثنين وجه عدد من النواب أسئلة إلى عبد الحميد الدبيبة حول خارطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات "جدلية" في حكومته.
كذلك، طالب فريق من النواب بتأجيل جلسة منح الثقة حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما طالب فريق آخر منح الثقة للحكومة بسرعة لـ"توحيد ليبيا".
وتم تكليف دبيبة برئاسة الحكومة مطلع شباط/فبراير بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات عامة في كاون الأول/ديسمبر.
وكانت الجلسة الأولى التي حضرها 132 نائبا من أصل 188 في مدينة سرت قد علقت بعد ثلاث ساعات من المداولات، لمنح رئيس الوزراء الفرصة للرد على استفسارات وملاحظات النواب بشأن حكومته المقترحة.
ويعلق الليبيون آمالهم على الحكومة الجديدة لاستعادة الخدمات الحكومية الأساسية التي دمرتها الحرب والفوضى السياسية على مدى سنوات.