وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين الاحد: ان التنفيذ الكامل للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي هاجس جاد للدولة ولا يحق لاحد التنازل عنه.

واضاف: سوف لن يكون هنالك اي تمديد للمهلة المحددة (يوم 23 شباط/فبراير لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي) ولن تُمنح الوكالة اي امكانية للوصول (الى المنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات.  

واضاف في تصريحه الذي شرح فيه نتائج محادثات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع المسؤولين الايرانيين في طهران: ان الوكالة اكدت في هذه المحادثات على ضرورة احترام وتنفيذ القانون الصادر عن مجلس الشورى مثلما ورد في البيان (المشترك) الصادر.  

وتابع غريب آبادي: ان ايران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات الوصول (الى المنشآت النووية) المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات ايران في اطار اتفاق الضمانات فقط. بناء على ذلك فانه وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي سوف لن يتم منح الوكالة اي وصول (للمنشآت النووية) خارج اطار اتفاق الضمانات وسوف لن تتم ايضا اي عملية تفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.   

واضاف: ان المقصود من مواصلة عمليات التحقق والمراقبة الضرورية الواردة في البند 2 من البيان، مثلما تم شرحه في ملحق الاتفاق، هو ان ايران ستقوم خلال 3 اشهر بتسجيل معلومات بعض الانشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها. خلال هذه الفترة لن يكون بامكان الوكالة الوصول الى هذه المعلومات وتبقى عند ايران فقط. وان تم الغاء الحظر في غضون 3 اشهر بصورة كاملة ستقوم ايران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات الى الابد.    

وقال: انه وبسبب اعتبارات امنية وضرورة الابقاء على سرية المنشآت الرئيسية الايرانية، فان ملحق البيان الذي يتضمن قائمة باسماء هذه المنشآت سيبقى سريا.

وكان مجلس الشورى الاسلامي الايراني قد صادق على قانون يوجب على الحكومة خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات اكثر في سياق خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

ووفقا للمادة 6 من القانون المذكور فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية تكون مكلفة بعد شهرين من اصدار القانون، بناء على البندين 36 و 37 من الاتفاق النووي، وقف عمليات الوصول (للمنشآت النووية الايرانية) للمراقبة وعمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات.

وحددت ايران يوم 23 شباط/فبراير حسب لقانون الصادر لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي.