وكتب غريب آبادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: انه مثلما قلت سابقاً فإن الدور الوحيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو المراقبة والتحقق من الاجراءات النووية ذات الصلة وتقديم التقارير الجديدة الواقعية في هذا الصدد.

واضاف: ان تقديم أي تقييم حول كيفية تنفيذ هذه الالتزامات (على سبيل المثال، الاشارة الى مصطلحات مثل الخرق)، يعد بالتأكيد خارج نطاق المهمة الموكلة للوكالة ولا بد من تجنب ذلك.

وتابع غريب آبادي: ان الوكالة أدت دورها حين اجراء المفاوضات وان التزامات الاعضاء ومسؤوليات الوكالة مكتوبة بصورة دقيقة وحظيت بالتوافق وان كل طرف يعرف ما ينبغي ان يفعله لتنفيذ الاتفاق.

وأكد السفير الايراني ان لا مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي واضاف: انه في حال احياء الاتفاق النووي لا ضرورة لوثيقة او اتفاق او تفاهم جديد دول دور الوكالة. لا حاجة لأن نقوم بالمزيد من تعقيد الاوضاع.   

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد ادعى بأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، سيتطلب إبرام اتفاق جديد.

واعتبر غروسي أن ما وصفها بـ"الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي" أكبر من أن يتم التراجع عنها بسرعة.

وقال غروسي في تصريحات لوكالة رويترز في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إنهم (إيران) سيقولون ببساطة سنعود للمربع الأول، لكن المربع الأول لم يعد له وجود" حسب قوله.

وتابع: ان "من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة، تحدد بوضوح ما الذي سنفعله"، على حد وصفه.

وأضاف غروسي "هناك المزيد من المواد النووية، وهناك أنشطة أكثر، وهناك وحدات طرد مركزي إضافية ويتم الإعلان عن المزيد، فما الذي سيحدث مع كل ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح عليهم على المستوى السياسي ليتخذوا قراراً بشأنه"، حسب قوله.

وكانت ايران وبعد عامين من خروج اميركا من الاتفاق النووي وتقاعس الاطراف الاوروبية عن العمل بالتزاماتها في اطار الاتفاق قد اتخذت تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوات لخفض التزاماتها.

وفي هذا الاطار اتخذت ايران 5 خطوات أعلنت في البيان الصادر عن خطوتها الخامسة والاخيرة من خفض التزاماتها قبل عام بأنها سوف لن تلتزم بأي قيود في المجال العملاني (الذي يتضمن طاقة التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتطوير) وان البرنامج النووي الايراني سيكون من الآن فصاعداً على أساس حاجاتها التقنية وان تعاونها مع الوكالة الذرية سيستمر وفق المعتاد.

وقد أعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية دوماً بأنه في حال عودة اميركا الى الاتفاق النووي وتنفيذ التزامات الاتفاق النووي من جانب سائر اعضاء الاتفاق فإنها ستعود سريعاً عن خطوات خفض التزاماتها النووية.