وقالت المحكمة إن المجر فشلت في احترام قانون الاتحاد الأوروبي؛ وحرمت الأشخاص من دخول البلاد وعدم الاستفادة من الحق بالتقدم في طلب لجوء.

وأضافت أنّ المجر باتت تحتجز طالبي اللجوء بشكل غير قانوني في مناطق العبور التي أنشأتها على حدودها مع صربيا، لافتة إلى إخفاقها أيضا في الالتزام بضمان الوصول إلى إجراءات منح الحماية الدولية.

كما طالبت المحكمة المجر بالإفراج عن طالبي اللجوء المقيمين في معسكراتها.

وتم إنشاء منطقتي العبور "روسزكي" و"تومبا" بعد أن أقامت المجر سياجًا من الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع صربيا ومع كرواتيا عام 2015 أثناء أزمة الهجرة.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، لم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي المجرية، وإنما عليهم تقديمها الى السفارات المجرية في الدول المجاورة.