وبحسب وكالة أسوشيتد برس، حذرت وكالات الاستخبارات الأمريكية من أن القوى الأجنبية مثل الصين يمكن أن تستغل العينات (عينات الاختبار) لاكتشاف التاريخ الطبي أو الأمراض أوالسمات الوراثية للمتقدمين للاختبار.

وأظهرت وثائق حصلت عليها الوكالة، محاولات الحكومة الأمريكية إبعاد البلاد عن مشروع تشارك فيه شركة "BGI Group" الصينية، وهي أكبر شركة للتسلسل الجيني في العالم، والتي وسعت نطاق انتشارها خلال جائحة فيروس كورونا.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية أيضا التي حصلت عليها الوكالة من مكتب حاكم ولاية نيفادا أن السلطات الأمريكية أعربت عن هذه المخاوف على وجه التحديد بشأن اختبارات "BGI".

من جهته كتب ويليام باف، الملحق الإقليمي للأمن الداخلي في سفارة الولايات المتحدة في أبو ظبي، من خلال رسالة إلكترونية أرسلها إلى مسؤولي نيفادا: "آمل أن تكون قيادة فريق عمل نيفادا COVID-19 على دراية بهذا الأمر حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير ومعرفة بعض مخاوف الحكومة الأمريكية". 

ودعت تحذيرات سابقة صادرة من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية في أمريكا مكتب حاكم ولاية نيفادا، ستيف سيسولاك، في أبريل إلى توجيه أحد مستشفيات نيفادا بعدم استخدام أي من مجموعات الاختبار التي تم التبرع بها والتي يبلغ عددها 250 ألفا.

ووقامت بعرض التبرع باجهزة اختبارات كوفيد إلى ولاية نيفادا أيضا شركة إماراتية غامضة تسمى "Group 42"، التي دخلت في شراكة مع شركة "BGI" الصينية لإنشاء نظام اختبار سريع في الإمارات العربية المتحدة. 

وردا على استفسارات من وكالة أسوشييتد برس ، قالت شركة "BGI" في رسالة بريدية أن "Group 42" قدمت بالتبرع إلى ولاية نيفادا من تلقاء نفسها دون علم "BGI" وأن "BGI" لم يكن لديها اتصال مباشر مع السلطات.

وحصلت اختبارات COVID-19 من قبل "BGI" على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامها في حالات الطوارئ، وتستخدم في بعض المعامل في الولايات المتحدة - ولكن "BGI ليس لديها إمكانية الوصول إلى عينات المرضى أو بيانات المريض"، بحسب الوكالة.

في حين أكدت مجموعة BGI أنها تأخذ جميع جوانب حماية بيانات المريض والخصوصية والأخلاق على محمل الجد، وتلتزم بالامتثال الكامل لجميع اللوائح المعمول بها في البلدان التي تعمل فيها.

في أبريل، أعلنت الإمارات عن اهتمامها بالتبرع بما قيمته 20 مليون دولار من مجموعات اختبار فيروس كورونا إلى ولاية نيفادا.

وجاء هذا العرض "غير المعتاد" في وقت كانت فيه ولاية نيفادا، مثل الولايات الأخرى، في صراع وسط تصاعد حالات COVID-19 ونقص أجهزة الاختبار. وكانت نيفادا قد أغلقت كازينوهات لاس فيغاس التي تدعم اقتصاد الولاية حيث سارعت إلى إنشاء مستشفيات مؤقتة، وتخزين أجهزة التنفس الصناعي وتجميع مجموعات الاختبار.

إلى جانب بيع أجهزة الاختبارات، توسعت "BGI" لتشمل العديد من البلدان من خلال تقديم مثل هذه المختبرات الجاهزة، والتي تقول إنها يمكنها تحليل 10000 إلى 50000 اختبار يوميا. وقد أنشأت مثل هذه المختبرات في مدن صينية متعددة وفي دول مثل أنغولا وأستراليا وبروناي وكازاخستان والمملكة العربية السعودية وصربيا وتوغو. 

وتخشى الحكومة الأمريكية أن تكون معدات "BGI" وسيلة للتجسس من قبل الحكومة الصينية.