وجاء في بيان للمؤتمر السبت، أن "المؤتمر الشعبي يتابع حملة الاعتقالات السياسية غير القانونية التي طالت كوادر وقيادات أحزاب ونشطاء سياسيين في انتهاك واضح للحريات وحقوق الإنسان، وخرق شركاء الفترة الانتقالية لكافة عهودهم ومواثيقهم".
وأضاف: "تفضح تلك الاعتقالات السياسية التعسفية ادعاءات الحكومة في سعيها لبناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون ومجانبتها البائنة لشعارات الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة".
وتابع: "تظهر تلك الحملة تخوفا واضحا من اتساع رقعة المعارضة الجماهيرية السلمية التي تمتد في المدن والأحياء والولايات بعد أن ضاق الناس ذرعا من سياسات الحكومة في الاقتصاد والصحة، والتعليم وحفظ الأمن، والاستقرار".
وأشار المؤتمر إلى تلقى معلومات من أسر المعتقلين بتعرض بعضهم للإخفاء القسري، وعدم معرفة أماكن احتجازهم، معتبرا ذلك "انتهاكا لكل القوانين والأخلاق".
ودعا، الرأي العام وكل منظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية للقيام بواجبها في الكشف عن انتهاكات حقوق الانسان في السودان، والضغط على السلطات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.