وجاء في الرسالة التي وقعت عليها هيئات طلابية لـ161 جامعة إيرانية الى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدة ميشل باتشلت جريات... مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

كما تعلمين في وقتنا الحاضر فإن مسألة حقوق الإنسان تعتبر من المواضيع الأساسية ولها مكانة هامة في العلاقات الدولية. ومن ضمن اصول هذه الحقوق تأمين والحفاظ على الكرامة الإنسانية التي هي موهبة إلهية للبشر وعلى الحكومات في العالم ان تؤمن ذلك.

رغم هذا الأمر نرى في السنوات الأخيرة للأسف كثرة الاعتداءات على الاقليات المسلمة في بلاد الهند. وقد شهدنا خلال الآونة الأخيرة وبعد قيام البرلمان الهندي بتمرير مشروع CAA دعما للحكومة الهندية، ارتفاع وتيرة اعتداءات المتطرفين على المسلمين في الهند.

يذكر أن المشروع الذي ذكر في منح الجنسية الهندية، ينظر بشكل عنصري الى سائر المذاهب في الهند بهدف الضغط على المسلمين في تلك البلاد رغم أن الهند كان بلداً مؤلفاً من مذاهب وثقافات مختلفة تتمحور حول الهوية الهندية وليس على المذهب.

إن مشروع CAA العنصري ادى الى قيام بعض التنظيمات المتطرفة بالتخريب وانتهاك كرامة وحياة المسلمين ومقدساتهم.

في هذا الإطار يمكن ان نذكر حرق مسجد الفاروقية في الهند الذي يعتبر إساءة للمقدسات الإسلامية في كل العالم، حيث سبق وتكررت هكذا أعمال، ضرب وجرح المسلمين بشكل جماعي بينهم نساء وأطفال.

وحسب الإحصائيات الدولية المنشورة ادت هذه الاعتداءات الى جرح الآلاف ومقتل 43 شخصاً مما تسبب بقلق شديد على حياة المسلمين هناك في حال عدم توقف تلك التنظيمات المتطرفة.

كما قامت التنظيمات المتطرفة بالاعتداء على محمد زيبر، الشاب المسلم البالغ من عمره 37 سنة وقاموا بضربه على رأسه وسط الشارع وهو يتحمل الضربات التي كانت شديدة للغاية وكما يمكن ان نذكر مشرف، الشاب الآخر الذي كان يسكن مع عائلته في شمال شرق العاصمة الهندية، حيث اعتدت عليهم مجموعة متطرفة مكونة من 30 شخصاً وعندما اتصلت زوجته بالشرطة تلقت الجواب بأن الشرطة لن تتدخل، وفي نهاية المطاف قتل مشرف أمام عائلته وبنته الصغيرة.

كل ما ذكرناه في الأعلى هو نموذج صغير من هذه الاعتداءات المنظمة، حيث هناك حالات كثيرة مشابهة لها، يتم تنفيذها في ظل عدم اهتمام الحكومة، والشرطة الهندية هي مسؤولة عن حراسة حياة ومقدسات المسلمين في الهند.
لذلك نرى من الواجب ان نذكر ما يلي:

حسب المادة الأولى لإعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي تم اقراره عام 1948 كل الأشخاص يخلقون أحراراً ويتساوون في الحقوق والاحترام كما يجب ان يتعاملوا مع بعضهم بعضاً بالإخوية.

ايضا حسب المادة الثالثة لنفس الإعلان لكل شخص حق الحياة والحرية والأمن.

تركز المادة السابعة من الإعلان على تساوي الجميع أمام القانون وتؤكد أن الجميع يحظون بدعم قانوني بدون أي عنصرية، في المقابل يعتبر أي تصرف عنصري خلافاً للإعلان ومن يعمل ضد هذا التصرف يحظَ بدعم قانوني.

كل المواد التي ذكرناها في الأعلى ذكرت بصراحة في إعلان الحكومة الهندية حول الشؤون المدنية والسياسية.

في هذا الإطار نحن نستنكر بشدة هذه التصرفات العنصرية ضد المسلمين في الهند وإهمال الحكومة والشرطة واجبهم في ضمان الأمن المسلمين ونعتقد بأن الحل في هذه الأزمة هو الابتعاد عن العنصرية واحترام الدستور وكرامة الإنسان.

كذلك نتمنى ان يتوقف العنف والتطرف تجاه المسلمين ونطالب لجنة حقوق الإنسان بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق لمتابعة هذا الملف.

نأمل ونتمنى ان يتحقق الهدف الأصلي لهذه الرسالة والذي هو الحياة الكريمة لكل الشعب الهندي بكل طوائفه ومذاهبه ليكون نموذجاً إيجابياً لباقي الشعوب.