وبحسب التقرير فإن منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان قضت خمس سنوات في التحقيق في 95 قضية نظرت فيها المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض، وخلصت في تقرير نُشر الخميس إلى أن المحكمة تُستخدم بشكل روتيني كسلاح لإسكات النقد والمعارضين.

ولفتت الـ"غارديان" إلى أن قوانين مكافحة الإرهاب وجرائم الانترنت تستخدم لإصدار أحكام بالسجن تصل إلى 30 عامًا، وفي حالات كثيرة تستخدم عقوبات الإعدام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والكُتاب والاقتصاديين والصحفيين، ورجال الدين والإصلاحيين والنشطاء السياسيين، وخاصة من الأقلية الشيعية في البلاد.

هبة مريف المديرة الإقليمية في شمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية قالت: "إن كل مرحلة من مراحل العملية القضائية في المحكمة الجنائية العليا السعودية، ملوثة بانتهاكات حقوق الإنسان، من الحرمان من الاتصال بمحام، إلى الحبس الانفرادي، وحتى الإدانات القائمة فقط على ما يسمى بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب".

وأضاف التقرير إن حملة الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اقترنت بحملات قمع ضد المعارضة، بما في ذلك اعتقال نشطاء بارزين مثل السعودية لجين الهذلول، بالإضافة إلى أن سجل السعودية في حقوق الإنسان يواجه تدقيقًا دوليًا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول بالمملكة في عام 2018.

وختم التقرير بالقول إن المحكمة الجنائية العليا تأسست عام 2008 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم متنوعة، بيد أن منظمة العفو، مستشهدة بوثائق المحكمة وبيانات الحكومة والتشريعات الوطنية، فضلاً عن المقابلات مع الناشطين والمحامين والأفراد المقربين من الحالات الموثقة، تزعم أن المحكمة تحولت إلى "سخرية من العدالة" تستهدف حرية التعبير.

وتُظهر إحدى أكثر النتائج إثارة للقلق أن المحكمة الجنائية العليا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاعترافات المنتزعة تحت ظروف التعذيب. وقد صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 20 شخصًا، أُعدم 17 منهم.

وتم إعدام حسين الربيعي، وهو مدعى عليه في محاكمة جماعية لمتظاهرين من محافظة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في السعودية، في عام 2019 على الرغم من إخبار المحكمة بأن محققه قد ضربه وهدد بالإعدام والصعق بالكهرباء ما لم يعترف بذلك. رفض ربيع القيام بذلك، لذا حرمه المحقق من الطعام والماء، مما أدى إلى دخوله المستشفى.

وقال طه الحاجي، المحامي الذي مثل العديد من المدعى عليهم أمام المحكمة الجنائية العليا: "افتراض البراءة ليس جزءًا من النظام القضائي السعودي".

ورداً على التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية، قدمت اللجنة الرسمية لحقوق الإنسان في السعودية ملخصا للقوانين وإجراءات المحاكم ذات الصلة، لكنها فشلت في معالجة أي من القضايا الفردية التي أثيرت.