جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان، الخميس، أكد فيه أن "المقترح الأخير للحكومة البريطانية، لا يشكل أساسياً لاتفاق يمكن أن يصوت لصالحه البرلمان الأوروبي".

وتنص خطة جونسون على أن تخرج مقاطعة إيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة إيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية على ذلك.

بيان البرلمان الأوروبي قال كذلك إن "ذلك المقترح لم يعالج الموضوعات الحقيقة التي تحتاج لحل"، مشدداً على أن الحفاظ على اتفاق الجمعة العظيمة، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد الجزيرة، والسوق المشتركة.

واتفاق الجمعة العظيمة هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا وأحزاب أيرلندا الشمالية.

البرلمان الأوروبي شدد في بيانه كذلك على أنه منفتح لتناول حلول جدية يمكن تطبيقها بشكل قانوني وعملي، لافتاً أن المقترح البريطاني الجديد لا يلبي المتطلبات ولا التطلعات المشتركة.

وسبق أن رفض الاقتراح بشكل قاطع من قبل الحزب الوحدوي الديمقراطي، أكبر حزب سياسي في أيرلندا الشمالية، وحالياً الشريك الفعلي لحكومة المحافظين في وستمنستر.

وقال الاتحاد الأوروبي مرارا إن أي اتفاق لم توافق عليه دبلن لن يقبله الاتحاد، كما أشار إلى أنه لن يعيد التفاوض بشأن بند الدعم لاتفاقية الانسحاب.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي المقبلة في 17-18 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق، تعهد بوريس جونسون بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، أي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سواء توصل إلى اتفاق مع بروكسل أم لا، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة وتسبب بحصول انشقاقات داخل حزبه.