واكد موسوي اليوم الجمعة ان ان قيام السلطات الكندية ببيع مباني مراكز ثقافية ايرانية، إجراء غير قانوني ويتعارض بشكل صارخ مع القوانين الدولية؛ محذرا انه في حال عدم إلغاء هذا القرار غير القانوني، والتعويض عن الخسائر المترتبة عليه، فإن الجمهورية الاسلامية ستبادر ووفقا للمعايير الدولية الى استيفاء حقوقها مباشرة.

ولفت الى ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تتماشى مع اي حكومة بشأن صيانة حقوق رعاياها، وطالب بإعادة هذه العقارات على وجه السرعة.

وحذر المتحدث الايراني أنه في حال عدم إلغاء هذا القرار غير القانوني، والتعويض عن الخسائر الناجمة، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبادر ووفقا للمعايير الدولية الى استيفاء حقوقها مباشرة، وفي هذه الحال ستقع مسؤولية جميع تبعات ذلك على الحكومة الكندية.