وقال درزي، إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تكفل للدول الأعضاء حق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، متهماً الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية باستخدام ملف الانتشار النووي وسيلةً للضغط على طهران.

وانتقد السفير الإيراني ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الملف النووي، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بشن هجمات على منشآت نووية إيرانية سلمية خلال عامي 2025 و2026، ومشيراً إلى غياب المساءلة الدولية عن تلك الهجمات.

كما انتقد ما اعتبره تقاعساً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس محافظيها ومجلس الأمن الدولي عن إدانة الهجمات، معتبراً أن التعامل الانتقائي مع قضايا عدم الانتشار النووي يقوض مصداقية النظام الدولي.

وفي ما يتعلق بعمليات التفتيش، أكد درزي أن إيران لم تتخلَّ عن التزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية، لكنه أشار إلى أن التطورات الأمنية والتهديدات العسكرية أثرت في ظروف تنفيذ عمليات التحقق، مشدداً على ضرورة ضمان سلامة المفتشين والمنشآت قبل استئناف الأنشطة بصورة آمنة وفعالة.

واختتم درزي بالتأكيد أن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً للظروف المتاحة، مشدداً على أن هذا التعاون يجب ألا يأتي على حساب أمن الأفراد والمنشآت والمفتشين.