ومنذ عام، استمعت اللجنة التي يرأسها نائب رئيس المحكمة الدستورية، ريموند زوندو، لعشرات الوزراء وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال وموظفين كبار جاؤوا يكشفون خبايا عهد زوما (2009 - 2018). ومنذ أن بدأت جلساتها، جمعت لجنة زوندو ملفا كبيرا لاتهامات بحق الرئيس السابق.

ويشتبه بأن رئيس الدولة السابق البالغ من العمر 77 عاما، منح بطريقة غير قانونية عقودا سخية وامتيازات غير مستحقة لعائلة رجال أعمال هنود اسمها "فوبتا"، والتي عرف بقربه منها.

ودفع جاكوب زوما إلى الاستقالة قبل عام ونصف عام من قبل خليفته على رأس "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم، سيريل رامافوزا، لكن زوما نفى باستمرار وبشدة تورطه في كل الفضائح التي هزت حكمه.

وفي رسالة إلكترونية نشرت الشهر الماضي، شكك محامي زوما، دانيال مانتشا، بحياد لجنة التحقيق التي اتهمها بأنها لا تبحث عن "أي حقيقة" ولا تسعى سوى إلى "الإيقاع" بموكله و"إهانته".

ولم يتلق زوما لائحة الأسئلة التي ينوي القاضي زوندو طرحها عليه، لكنه وافق على تلبية طلب استدعائه غير الملزم ليدلي بإفادته مبدئيا حتى 19 يوليو، لكن موقفه خلال الجلسة التي سينقلها التلفزيون في بث حي، يثير شكوكا.

وصرح زوما للصحافيين هذا الأسبوع، بأن "اللجنة طلبت منه الحضور ليدلي بإفادة وتقديم كل المعلومات التي يملكها"، وأضاف: "سأهذب وسنرى كيف ستسير الأمور".