وقال حساب "معتقلات سعوديات" على "تويتر": "تعقد السلطات أولى جلسات المحاكمة في قضية الناشطة المعتقلة سمر بدوي وزميلاتها الحقوقيات، يوم الخميس المقبل 27 يونيو/حزيران".

وتحمل الناشطة "سمر بدوي"، 33 عاما، الجنسية الأمريكية وتعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وقد طالبت بإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، كما أنها شقيقة السجين والمدون المعارض، "رائف بدوي"، صاحب "الشبكة الليبرالية الحرة" الذي سجن بتهمة الإساءة للإسلام.

وأثارت تصريحات "رائف" وآراؤه السياسية المناهضة لسياسة بلاده ضجة في وسائل الإعلام العربية والعالمية.

كما أنها زوجة المعارض والسجين، "وليد أبوالخير".

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "سمر" لم تصل إلى المرحلة الجامعية في دراستها، وهي الآن تدرس المرحلة الثانوية التي حرمت منها سابقا.

وحسبما تداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وما أكدته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن اعتقال "سمر بدوي" والناشطة السعودية، "نسيمة السادة"، في الثاني من أغسطس/آب الماضي، جاء ضمن حملة ضد من سمتهم السعودية "عملاء السفارات" وتواصلهم مع جهات خارجية وتقديم الدعم المالي لجهات معادية للبلاد.

وعاشت "سمر" في ملجأ "لرعاية النساء المعنفات" في جدة عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها، وكانت قد هربت في وقت سابق من بيت والدها الذي "مارس العنف" عليها بحسب ادعائها منذ أن كان عمرها 13 عاما.

وتقول مصادر إن "سمر" رفعت دعوى قضائية ضد والدها المدمن على المخدرات بسبب تعنيفه لها وضربها على الدوام عام 2010.

واتهمها والدها بـ"العصيان" في ظل نظام "وصاية ولي الأمر" المعمول به في السعودية، فسُجنت على أثرها مدة 7 أشهر، ثم أفرج عنها بعد أن أثار خبر اعتقالها ضجة وحملات تضامنية واسعة في العالم العربي والغربي، كما أن الوصاية عليها انتقلت لاحقا إلى عمها بدلا من أبيها.

وكان محاميها، "وليد أبوالخير"، الذي تزوجها لاحقاً عام 2011، هو من أطلق حملات التضامن والتوعية في وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول حقوق المرأة في السعودية.

ورفعت "سمر" قضية ضد وزارة الشؤون البلدية لرفضها تسجيلها كناخبة في الانتخابات البلدية عام 2011، قائلة إنه لا يوجد قانون في البلاد يمنع صراحة تصويت النساء أو الترشح للانتخابات، ولكن ديوان المظالم اعتبر ذلك خطوة سابقة لأوانها.

وشاركت "سمر" في حملة قيادة المرأة السعودية للسيارة عام 2011 عبر قيادة سيارتها في ذلك العام وساعدت النساء في إجراءات الشرطة والتعامل مع الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر.

ورفعت دعوى قضائية في العام نفسه ضد الإدارة العامة للمرور في السعودية بسبب رفضها منح رخصة قيادة لها.

وفي مارس/آذار 2012، منحتها وزارة الخارجية الأمريكية جائزة على نشاطاتها وجرأتها ودفاعها عن حقوق المرأة السعودية.