وجاء في الحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية صنع القرار من قبل الحكومة كانت خاطئة قانونيا والحكومة لم تضع تقييمات نهائية لما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الماضي أثناء النزاع في اليمن".

وأضاف أن "قرار المحكمة لا يعني أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية يجب تعليقها على الفور"، بل يعني أن "على حكومة المملكة المتحدة أن تعيد النظر في الأمر، ويجب أن تجري التقييمات اللازمة حول الأحداث السابقة المثيرة للقلق، مع افتراض أن إمكانية التوصل إلى نتيجة في بعض الحالات ستكون مستحيلة".

وكانت منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" قد رفعت قضية ضد الحكومة البريطانية على بيعها الأسلحة للسعودية، فيما من المتوقع أن تطعن وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة في قرار محكمة الاستئناف الخميس أمام المحكمة العليا.

يذكر أن لندن سمحت ببيع ما لا تقل قيمته عن 4.7 مليار جنيه استرليني (6 مليارات دولار) من الأسلحة إلى السعودية منذ تدخل التحالف بقيادة الرياض في العدوان على اليمن في مارس 2015.

وتشمل هذه الأسلحة طائرات بقيمة 2.7 مليار جنيه  (3.4 مليار دولار) وصواريخ وقنابل وقنابل يدوية بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وهناك أيضا ما يقدر بنحو 6200 متعاقد بريطاني يعملون في القواعد العسكرية السعودية، حيث يقومون بتدريب الطيارين وصيانة الطائرات.

إضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 80 من أفراد القوات الجوية البريطانية يعملون لدى السعودية، بعضهم في مركز القيادة والسيطرة حيث يتم اختيار الأهداف في اليمن.