وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو تشانغ، في معرض رده على إدراج أشخاص وكيانات صينية في قائمة العقوبات الأميركية ضد إيران التي أُعلنت أمس.

وقال هذا الدبلوماسي الصيني إن العقوبات الأحادية غير القانونية الأميركية لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي، ولا تحظى بتفويض من مجلس الأمن الدولي.

وبعد فشل أميركا في تحقيق أهدافها في الحرب مع إيران، تدعي واشنطن أن لديها خطة جديدة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، تشبه إلى حد كبير سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها إدارة ترامب الأولى.

وكان سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، قد كشف أمس تفاصيل هذه الخطة المزعومة، وقال إن لكل دولة جدولاً زمنياً محدداً لوقف أنشطتها المتعلقة بإيران، وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ستتخذ واشنطن إجراءات أحادية بموجب صلاحياتها.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت بعد انسحابها من الاتفاق النووي، عزمها فرض عقوبات جديدة على إيران، وكان أساس تلك العقوبات هو معاقبة الدول والشركات التي تتعامل مع إيران.

وفي ذلك الوقت، استهلكت أميركا، بتصعيد غير مسبوق للعقوبات واستهداف أكثر من 1500 فرد وكيان إيراني، الجزء الأكبر من قدراتها العقابية، حتى أنه لم يبق، وفقاً لمسؤوليها آنذاك، أي عقوبات مؤثرة يمكن فرضها على إيران.

غير أن هذه الضغوط لم تؤدِ إلى الهدف المعلن لواشنطن، واستمرت إيران في أنشطتها في السنوات التالية، وفي المقابل، أثار الاستخدام المفرط للعقوبات مخاوف بشأن تآكل دور الدولار واتجاه بعض الدول نحو آليات مالية مستقلة عن أميركا.