وقال أحمدي إن الناشطين الاقتصاديين يواصلون أداء دور فاعل في «الجبهة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن حركة الصادرات البحرية من ميناء دير نحو السوق القطرية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن حجم الصادرات عبر الميناء يبلغ حالياً نحو 250 طناً يومياً من مختلف السلع، تشمل المواد الغذائية والفواكه والخضروات، إلى جانب مواد البناء والأحجار، بما يعكس تنامي التبادل التجاري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر.

وأضاف أن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ مشاريع وإجراءات جديدة لتطوير البنية التحتية التجارية وإحداث نقلة نوعية في النشاط الاقتصادي بالمنطقة، لافتاً إلى أنه من المقرر، وللمرة الأولى خلال الأيام المقبلة، تخليص سيارات مستوردة عبر جمرك دير المتخصص.

واعتبر أحمدي أن هذه الخطوة ستسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز المكانة التجارية لميناء دير، فضلاً عن توسيع نطاق الخدمات الجمركية واللوجستية التي يقدمها.

وفي جانب آخر، أشار إلى استمرار الجهود لتفعيل عمليات الترانزيت الداخلي للسلع الأساسية، ولا سيما الأرز المستورد عبر المنافذ البرية، بما فيها الحدود مع باكستان، تمهيداً لنقل الشحنات إلى جمرك دير واستكمال الإجراءات الجمركية فيها.

وأعرب رئيس جمارك دير عن أمله في أن تؤدي هذه الخطط إلى تعزيز مسار التنمية والازدهار في المنطقة، وترسيخ مكانة ميناء دير بوصفه أحد المراكز التجارية والبحرية المهمة في جنوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.