وقضت المحكمة بسجن الغنوشي مدى الحياة مع 30 عاماً إضافية، فيما حكمت على الضابط المتقاعد كمال البدوي بالسجن مدى الحياة مع 32 عاماً، كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 42 عاماً بحق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض.

وتتعلق القضية باتهامات بتأسيس ما وصفته السلطات بـ«جهاز أمني سري» لخدمة حركة النهضة، التي تصدرت المشهد السياسي في تونس بعد عام 2011.

وكان الغنوشي قد أُوقف عام 2023، وصدرت بحقه في قضايا أخرى، من بينها قضية «التآمر على أمن الدولة»، أحكام بالسجن تجاوز مجموعها 40 عاماً قبل الحكم الأخير.

من جانبها، اعتبرت حركة النهضة أن الأحكام الصادرة بحق قياداتها تفتقر إلى شروط العدالة، بينما يرى منتقدون أن الملاحقات القضائية تستهدف شخصيات معارضة لدوافع سياسية.

وتشهد تونس منذ عام 2021 جدلاً واسعاً بشأن أوضاع الحقوق والحريات، في ظل التغييرات السياسية التي أعقبت القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بإقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان وإعادة صياغة المشهد السياسي في البلاد.