وقال لافروف، إن موسكو تطلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنّي نهج مهني ومحايد عند التعامل مع الملف النووي الإيراني.

ويأتي ذلك في ظل قيود طالت التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الهجمات التي وصفتها طهران بغير القانونية، والتي شنّتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على منشآت نووية سلمية داخل إيران.

وفي هذا السياق، جرت مفاوضات بين الجانبين حول آليات التعاون ضمن الإطار القانوني القائم، أسفرت في 9 أغسطس من العام الجاري عن التوصل إلى تفاهم فني. غير أن استمرار تسييس الملف من جانب الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، بما في ذلك صدور قرار جديد ومعادٍ لإيران عن مجلس محافظي الوكالة، أدى إلى تعليق تنفيذ هذا التفاهم.

وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن أساس التعاون والتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى القانون الذي أقرّه البرلمان.

وفي السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن إيران لا تزال عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتلتزم باتفاق الضمانات، مع الأخذ في الاعتبار قرار مجلس الشورى الإسلامي الذي أسند مسؤولية هذا الملف إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.