وخلال اللقاء، جرى استعراض العلاقات الثنائية بين إيران وفرنسا. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة المشاورات لتذليل العقبات وتسهيل العلاقات.
وتناول الوزيران التطورات في منطقة غرب آسيا، والصراع الأوكراني، والوضع الأمني الدولي، والملف النووي الإيراني السلمي، وأكدا على ضرورة بذل جهود مسؤولة لتخفيف التوترات وتعزيز السلام والعدالة الدوليين.
وأشار وزير الخارجية إلى الاعتقال غير المبرر للمواطنة الإيرانية السيدة مهدية اسفندياري، ورحّب بقرار المحكمة الفرنسية بالإفراج المشروط عنها، ودعا إلى تسريع إجراءات تبرئتها وإطلاق سراحها وعودتها إلى إيران.
وأعرب وزير الخارجية عن قلقه العميق إزاء تزايد انتهاك سيادة القانون على المستوى الدولي، وإضعاف المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، لا سيما في منطقة غرب آسيا، واستمرار جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وسائر شعوب المنطقة، مؤكدًا على مسؤولية جميع الحكومات في حماية سيادة القانون، ووقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومنع انتهاكات سيادة الدول وسلامة أراضيها.
وأكد وزير الخارجية على حق إيران المشروع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وذكّر بحسن نية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجديتها في إجراء مفاوضات معقولة وعقلانية لبناء ثقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وصرح بأن الأطراف التي انسحبت من الاتفاق النووي في انتهاك صارخ للقانون، ثم شنت عدوانًا عسكريًا على إيران وهاجمت منشآت خاضعة للضمانات الإيرانية، يجب أن تتوقف عن توجهاتها المفرطة والمتغطرسة، وأن تُحاسب على أفعالها.
كما انتقد وزير الخارجية الإيراني أداء الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا مسؤوليتها عن الوضع الحالي، ودعا إلى نهج مسؤول ومستقل يستند إلى القانون الدولي، وخاصة وفقا للمادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي.