وأشار أفشين إلى تنفيذ الخطة السابعة للتنمية العلمية، التي شملت تحديث المختبرات، إنشاء بنى تحتية بحثية جديدة في مجالات الكم والذكاء الاصطناعي والميكروإلكترونيات، وتعزيز التعاون مع النخب الإيرانية المقيمة في الخارج، إلى جانب دعم رواد الأعمال والابتكار الوطني.

وأوضح أن المشاريع الجديدة تعكس تحولاً من تراكم المعرفة إلى تطبيقها، مع نمو عدد الشركات المعرفية ورفع مساهمة اقتصاد المعرفة في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن العلم أصبح أساس التنمية والتعاون الوطني، في إطار خطة ترتبط بالابتكار المسؤول على المستوى العالمي.

وقال أفشين أن مؤشر النمو العلمي في إيران لعام ۱۴۰۲ كان سالباً، لكنه اعتبر ذلك فرصة للتشخيص وتصحيح المسار وليس دليلاً على الفشل، مؤكداً أن هذا التشخيص يمثل بداية فصل جديد في مسار التنمية وفق الخطة السابعة.

وأشار إلى أن الخطة السابعة تهدف إلى تحويل العلم إلى تنمية والمعرفة إلى كرامة الحياة للمواطنين، وأن الوزارة ترجمت بنود الخطة إلى مشاريع عملية، حيث تم تحويل القانون إلى مشاريع تنفيذية ملموسة.

وأضاف أن الدعم لتجديد المعدات العلمية للمراكز البحثية والجامعات الرائدة قد بدأ، بالتعاون بين وزارتي العلوم والصحة، مع توقع استكمال تحديث المختبرات وإنشاء مختبرات جديدة في المجالات الناشئة، حيث تم في عام ۱۴۰۳ إنشاء ودعم أكثر من خمسة مختبرات وبنية تحتية صناعية متقدمة في مجالات مثل الكم والميكروإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، مع استمرار هذا الاتجاه.

وأضاف أن شبكة المختبرات الوطنية توسعت في 50 جامعة، وتم ربط 25 حديقة تكنولوجية إقليمية في إطار مشروع "جسر الابتكار" لتلبية أكثر من 700 حاجة صناعية، كما انطلقت خطة وطنية للذكاء الاصطناعي في أربعة محاور: البنية التحتية، التعليم، البيانات، والتطبيقات العملية، مع زيادة قدرة المعالجة الوطنية من 1 بيتافلوب إلى 200 بيتافلوب خلال العام المقبل بمساهمة القطاع الخاص.

وأكد أفشين أن المركز الوطني للأبحاث الكمومية بدأ عمله، وأن ثلاثة مشاريع للعلاج الجيني وصلت للمرحلة السريرية، بينما يجري تصميم شرائح ذكية محلية، مؤكداً أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام اقتصادية بل تمثل تحوّلًا في طريقة التفكير من تراكم المعرفة إلى تطبيقها، ومن البحث للنشر إلى البحث للإنتاج.

وختم أفشين بالقول إن الخطة السابعة للتنمية تُعتبر جزءاً من الحوار العالمي حول الابتكار المسؤول، وليس مجرد برنامج داخلي، بهدف تعزيز العلم ليس فقط كأداة لتسريع التنمية بل كعنصر أساسي لبناء مستقبل مستدام ومسؤول.