عندما نتابع الأخبار في هذه الأيام، يلفت انتباهنا اسم واحد مرارا وتكرارا وهو اليمن.

بلد غالبا ما يرتبط في أذهاننا بكلمات كالحرب، الحصار، الفقر، والأزمة الإنسانية. لكن تكمن وراء كل هذه الروايات المظلمة والصور المكررة والحزينة، حقيقة خفية.

اليمن أرض ذات تربة خصبة، موارد طبيعية ومعدنية وفيرة، وموقع جيوسياسي مهمّ يمكن أن يؤثر ليس فقط على مستقبله، بل على المنطقة أيضا.

ومن بين جميع الإمكانات القائمة، فإنه تُعد المناجم اليمنية الغنية قضية لم تُعالج كثيرا، ويمكن أن تكون مفتاحا للتنمية الاقتصادية للبلاد.

نعتزم في هذا التقرير، الإجابة على سؤال مهم:

كم هي الإمكانيات المنجمية التي يتمتع بها اليمن؟

وما هو الحل لتفعيل المناجم في اليمن؟.

لطالما اعتمدت صناعة الأدوات، إنتاج الطاقة، والتقدم الصناعي على المناجم. تلعب الموارد المنجمية دورا أساسيا في حياة الإنسان وفي تنمية المجتمعات، ولهذا السبب تلعب المناجم دورا رئيسيا في الاقتصاد العالمي.

في عالمنا اليوم، يعتمد جزء كبير من الصناعات الثقيلة والخفيفة على المناجم؛ صناعات مثل الصلب، الإسمنت، والبتروكيماويات، صناعة السيارات، وحتى التقنيات الإلكترونية الحديثة، والتي لا يمكن أن تنمو وتتطور دون الوصول إلى الموارد المعدنية.

لذلك، فإن استغلال هذه الموارد من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع صادراتها المعدنية يرسي أسس النمو الاقتصادي ويُحسّن المكانة الدولية للدول. ومن أهم قدرات تطوير التعدين قدرته العالية على خلق فرص العمل.

فبالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة، بما في ذلك في قطاعي الاستخراج والمعالجة، تُوفر أنشطة التعدين أيضًا فرص عمل غير مباشرة في مجالات النقل، الخدمات والصناعات ذات الصلة. وفي العديد من المناطق المحرومة، يُمكن أن يكون اكتشاف واستغلال المناجم محركا للازدهار الاقتصادي المحلي، بل ويُسرّع من تطوير البنية التحتية.

من ناحية أخرى، تتمتع بعض المناجم، مثل الليثيوم واليورانيوم، بقيمة استراتيجية عالية، وتُستخدم على نطاق واسع في التقنيات المتقدمة والصناعات الحساسة؛ مما زاد من أهمية التحكم في هذه الموارد وإدارتها.

يمتلك اليمن احتياطيات كبيرة من الذهب، الفضة والنحاس. وتقع معظم هذه الموارد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشعبية اليمنية. لذلك، يمكن لليمن الاستفادة من قدرات مناجمه من الذهب، الفضة والنحاس للتغلب على الأزمة الحالية.

ومع ذلك، لم تكن هذه الإمكانيات القيّمة في اليمن من أولويات الحكومة لتحسين الوضع بسبب عدوان التحالف السعودي الإماراتي وبدعم كامل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على شعب هذا البلد في السنوات الأخيرة. ولذلك فإنه من المهم دراسة إمكانيات المناجم القائمة في اليمن لاستفادتها بطريقة أمثل.

يُعد الذهب أحد المناجم المهمة في اليمن، حيث تم تحديد 50 موقعا لاستكشاف احتياطيات الذهب حتى الآن. ومن أهمها يمكن الإشاره إلى منجم الحرقة في محافظة حجة، والذي تُقدر احتياطياته من الذهب بحوالي 40 مليون طن. وعلاوة على هذا، تم اكتشاف احتياطيات من الذهب في محافظات الجوف، صعدة ومأرب، بنقاء حوالي 75 جراما لكل طن من الصخور في بعض المناطق.

تشمل المناجم اليمنية الأخرى الحديد والتيتانيوم. يُعد الحديد، باعتباره المعدن الصناعي الأساسي في العالم، أكثر من 90% من استهلاك المعادن. كما يُعد التيتانيوم معدنًا خفيفًا ولكنه شديد المقاومة، ويتمتع بقوة مماثلة للفولاذ، ويُستخدم على نطاق واسع في الصناعات الفضائية، العسكرية، الطبية والطاقة.

ولا يخلو اليمن من هذه المناجم، حيث تم اكتشاف حوالي ملياري ومئة مليون طن في منجم يقع في منطقة الجبل الأحمر بمحافظة الضالع وحدها، ويحتوي على 33.8% من الحديد و8.8% من أكسيد التيتانيوم.

كما توجد مناجم الرصاص والزنك في اليمن. يُعد الرصاص عنصرًا صناعيًا مهمًا يُستخدم في الصناعات الطبية، النووية وإنتاج البطاريات. كما يلعب معدن الزنك دورًا مهمًا في جلفنة الحديد والصلب، إنتاج السبائك، والصناعات الكيميائية والغذائية.

يمتلك اليمن أيضًا احتياطيات كبيرة من الرصاص والزنك، حيث تم تحديد هذين المعدنين في 10 مناطق مختلفة من اليمن، مثل محافظتي حضرموت وشبوة.

تعتبر مناجم الفوسفات والليثيوم من المعادن الأخرى التي اكتُشفت في اليمن. وتلعب مناجم الفوسفات دورًا حيويًا في الزراعة، صناعة الزجاج، السيراميك، المنظفات، ومضادات التجمد. كما يُستخدم معدن الليثيوم على نطاق واسع في الطب، الصناعات الكيميائية، إنتاج السبائك الخفيفة والمقاومة، البطاريات، وأنظمة تخزين الطاقة للهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات الكهربائية.

اليمن بلد غني بالموارد المذكورة، حيث تم تحديد احتياطي يبلغ 27 مليون طن من الفوسفات بتركيز 3.14% في منطقة مكيرس بمحافظة البيضاء. كما أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية عام 2025 أن المسوحات الجيولوجية الأولية أكدت وجود احتياطيات من الليثيوم في بعض مناطق البلاد.

هذه الأمثلة ليست سوى جزء من القدرات المنجمية في اليمن. ومن البديهي أن استخراج وتصدير هذه الموارد يمكن أن يعزز بشكل كبير الصناعة اليمنية وإيراداتها.

لكن السؤال هو:

كيف يمكن للسلطات اليمنية الاستفادة من هذه القدرات الاستراتيجية؟.

إن الاهتمام الخاص الذي يوليه رجال الحكومة اليمنية لتطوير المناجم والصناعات التعدينية عبر الاستثمار العام للجمهور اليمني ومشاركتهم الفعلية في الاقتصاد، من شأنه أن يوفر إمكانيات فريدة لا مثيل لها لاقتصاد البلاد. و

ويمكن تحديد المشاركة العامة عبر إنشاء شركات مشاريع لكل واحد من المناجم، حتى تتسنى لجميع أبناء الشعب اليمني المشاركة في تمويل هذه المشاريع من بواسطة شراء حصة من الحصص الموجودة والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.