وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية اشارت في بيانها ان "الإجراء التخريبي للدول الأوروبية الثلاث لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة يتم في وقت تعرضت فيه المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات لهجمات غير قانونية من الكيان الصهيوني وامريكا، وتضررت".

وفيما يلي نص بيان وزارة الخارجية الإيرانية حول الإجراء غير القانوني للدول الأوروبية الثلاث لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية عبر إساءة استخدام آلية تسوية المنازعات في اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والقرار 2231 هو كما يلي:

تدين الجمهورية الإسلامية الايرانية إجراء الدول الأوروبية الثلاث فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا في إساءة استخدام آلية تسوية المنازعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن التي أنهيت في 2015 بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي، باعتباره إجراءً غير قانوني، غير مبرر، واستفزازيًا".

"القرار رقم 2231 لمجلس الأمن، كجزء لا يتجزأ من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، مع تأكيد الاتفاق النووي في ملحق هذا القرار، أقر بالطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ورفع الشبهات غير الصحيحة المطروحة تجاه طبيعة البرنامج النووي الإيراني، وفي نفس الوقت قدم ترتيبات تحقق صارمة. وبموجب القرار 2231، انتهت جميع قرارات مجلس الأمن التي تم فرضها ضد إيران من 2006 إلى 2009، وتم تحديد إخراج الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن في سبتمبر 2025".

"الإجراء التخريبي للدول الأوروبية الثلاث لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة يتم في وقت تعرضت فيه المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات لهجمات غير قانونية من الكيان الصهيوني وامريكا، وتضررت؛ هجمات انتهكت بوضوح ميثاق الأمم المتحدة، وعرضت السلام والأمن الدولي للخطر، وأضعفت بشدة أسس نظام عدم الانتشار. الدول الأوروبية الثلاث لم تمتنع فقط عن إدانة هذه الإجراءات العدوانية بل ترتكب إجراءً غير قانوني مضاعفًا عبر إساءة استخدام آلية تسوية المنازعات في الاتفاق النووي".

"هذه الحكومات لم تهتم حتى بالتفاهم بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر 2025، وتجاهلته على الرغم من ترحيب المجتمع الدولي، في حين أن ذريعتهم  لاستعادة العقوبات كانت عدم تعاون إيران مع الوكالة. بالإضافة إلى ذلك، تجاهلوا الاقتراح المعقول لإيران الذي اعترفوا هم أنفسهم بمعقوليته بذريعة حجج واهية لأنهم كانوا منذ البداية يسعون وراء مطامعهم السياسية الطامعة".

"الجمهورية الإسلامية الايرانية سعت دائمًا نحو إبقاء طريق الدبلوماسية والتفاعل مفتوحًا، لكن هذه الدول، على الرغم من ادعاءاتها، لم تظهر حتى الآن اية استقلالية واتبعت السياسات الأحادية الجانب وغير القانونية لامريكا".

"الجمهورية  الإسلامية الايرانية تؤكد:

1- إجراء الدول الأوروبية الثلاث اليوم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإكمال عملية إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة هو إجراء غير قانوني، غير مبرر، واستفزازي يضعف بشدة المسارات الدبلوماسية الجارية.

2- المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء، إذا أدى إلى عودة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، تقع على عاتق امريكا والدول الأوروبية الثلاث الذين شوهوا الحقائق وطرحوا ادعاءات غير مبررة، وضغطوا على بعض الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن للموافقة معهم.

3- الإجراء اليوم في إكمال عملية إعادة عقوبات مجلس الأمن تم من دون إجماع وعلى الرغم من معارضة جادة من عدد من أعضاء مجلس الأمن، مما يضعف مصداقية مجلس الأمن اكثر من اي وقت مضى، ويُعتبر ضربة للدبلوماسية ونظام عدم الانتشار.

4- البرنامج النووي السلمي الإيراني يقوم على إرادة الشعب الإيراني للتقدم والتطور العلمي والتكنولوجي، والشعب الإيراني مصمم على هذا المسار. الجمهورية الإسلامية الايرانية مع التأكيد على متابعة مصالحها وحقوقها، ومنها عبر الدبلوماسية، تحتفظ بحق الرد المتناسب على اي إجراء غير قانوني.

5- الجمهورية الإسلامية الايرانية تطلب من جميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين رفض الإجراء غير القانوني اليوم للدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن والامتناع عن اي إضفاء شرعية عليه".