وأوضح سيد مهدي ميرصالحي أن مسار تسجيل المنتجات الإيرانية في المنظمة بدأ عام 1389 هـ.ش مع إدراج فرش اليد من مختلف مناطق البلاد، حيث جرى منذ ذلك الوقت تسجيل 31 منطقة لفرش اليد الإيراني، إلى جانب منتجات زراعية ومعدنية وأحجار كريمة، وصولًا إلى العدد الحالي البالغ 87 منتجاً.

وأكد أن تسجيل هذه المنتجات يستند إلى قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية لشبونة عام 1383 هـ.ش، ما منحها حماية دولية بموجب لوائح المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

المنتجات الإيرانية الـ 13 الجديدة التي انضمت مؤخرًا إلى قائمة التسجيل العالمي تنقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية:

الأحجار والمعادن: حجر الأندالوزيت (نهبندان)، العقيق الربيعي (فردوس)، الغرانيت الأخضر (خراسان الجنوبية)، العقيق الخريفي (سه قلعه)، البنتونيت، الفلورين، البازلت المنشوري الذهبي (سربيشه)، والمغنيزيت (زاهدان وخاش).

المنتجات الزراعية والصناعية: اليُد (آق قلا – كلستان)، ماء الورد (كاشان)، العنب والتفاح (أرومية – أذربيجان الغربية).

الفرش اليدوية: فرش يلمه علي آباد دهاقان (فارس).

مكاسب التسجيل العالمي
أكد ميرصالحي أن إدراج هذه المنتجات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية يحفظ هوية إيران ويمنع إسقاط اسمها من الأسواق الدولية، بحيث يبقى المستهلك النهائي على دراية بأن هذه المنتجات إيرانية أصيلة. كما يحول ذلك دون استغلال العلامات التجارية أو تسويق المنتجات بأسماء مغايرة في دول أخرى.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمنح المنتجات الإيرانية ميزة انحصارية تعزز مكانتها التصديرية وتزيد من قدرتها التنافسية، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج، توفير فرص عمل جديدة، ورفع العوائد من العملة الصعبة.

حماية من الاستغلال الخارجي
كشف ميرصالحي أن بعض المنتجات الإيرانية كانت تُصدر عبر دول وسيطة بأسماء أو تعبئة مزورة، غير أن التسجيل العالمي في WIPO يضع حدًا لهذه الممارسات ويضمن الاعتراف الدولي بالمنتج كإنتاج إيراني خالص.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)
تُعد WIPO، التي تأسست عام 1967 في استوكهولم وتعمل كإحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، المرجع الدولي الأبرز في حماية وتعزيز الابتكار والإبداع. وهي تقوم على ركيزتين أساسيتين:

الملكية الصناعية: براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصاميم الصناعية.

حقوق المؤلف: الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية والمرئية.

ويقع مقرها في جنيف، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز حقوق الملكية الفكرية عالميًا، بما يمنح المنتجات الإيرانية حماية دولية وفرصة أوسع للتألق في الأسواق العالمية.