البث المباشر

قاليباف: سيعلن قريبا قرار إيران تجاه الإجراء غير القانوني لأوروبا

الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 12:00 بتوقيت طهران
قاليباف: سيعلن قريبا قرار إيران تجاه الإجراء غير القانوني لأوروبا

أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إلى تفعيل آلية الزناد من قبل الثلاثي الأوروبي، مؤكدا أن القرار الموحد لإيران في مواجهة الإجراء غير القانوني للدول الأوروبية سيُعلن وينفذ قريبا.

قال محمد باقر قاليباف، قال في كلمته قبل جدول الأعمال في جلسة مجلس الشورى الإسلامي العلنية اليوم الثلاثاء: إنه بهذه المناسبة، يهنئ ببدء إمامة الحجة بن الحسن الإمام المهدي (عج)، ونسأل الله تعالى أن يعجّل في فرج الإمام المهدي (عج) لينقذ العالم من براثن الظلم والعدوان والقسوة، التي لا نشهد سوى جانبًا منها في إبادة غزة.

كما هنّأ أيضًا بفوز منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة في البطولة العالمية، قائلاً: بوجود هؤلاء الشباب المجدين الذين لا يعرفون حدودًا للنجاح، فإن مستقبل إيراننا العزيزة سيكون مشرقًا.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي عن تعازيه للشعب اليمني البطل باستشهاد رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الثورية للبلد الشقيق والصديق اليمن، وأدان الهجوم الإرهابي والعدواني للكيان الصهيوني على صنعاء، وعزى بهذه المصيبة للشعب اليمني البطل.

وأضاف: إن عصابة الإجرام الحاكمة في الأراضي المحتلة تتصور خطأً أنها بالاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم ستجد طريقًا للخلاص، لكن الاغتيال والقتل الجماعي والإبادة لم ينجّ أي مجرم، ومن المؤكد أن مصير الكيان الصهيوني المجرم بالإبادة والقتل سيغرق في بحر من دماء مئات الآلاف من الأبرياء الذين استشهدوا، وسيكون عبرة لحلفائه.

وأشار قاليباف إلى حضور الرئيس في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين قائلاً: إن إيران والصين، كحضارتين آسيويتين عريقتين، تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، وتمتلكان قدرة فريدة على تأمين السلام والأمن المستدامين وتشكيل نظام إقليمي وعالمي أكثر عدالة وتحقيق تعددية الأقطاب. وكما أكد فخامة رئيس الصين في خطابه أمس، يجب أن نبقى قوة من أجل الاستقرار في هذا العالم غير المستقر، ويجب أن نستمر في هدم الجدران لا بنائها؛ ويجب أن نسعى نحو التحالف لا الانفصال.

وأضاف: إن التنمية والأمن الإيراني والصيني مرتبطان تاريخيًا وجيوسياسيًا، وطهران وبكين تدركان هذا جيدًا. إن "المصير المشترك للبشرية" سيكون أساس النظام الدولي الجديد.

وأكد رئيس المجلس: إن المجلس يعتقد جدياً أن التعاون بين إيران والصين يجب أن ينتقل من مستوى الكلام إلى حيز التنفيذ في جميع المستويات المتفق عليها، ويرى قمة منظمة شنغهاي للتعاون فرصة تاريخية لمواجهة الأحادية وتعزيز التعاون العملي في المجالات الأمنية والاقتصادية والبنية التحتية، وقد جعلت إزالة العقود البيروقراطية والقانونية أمام تنفيذ الاتفاقية الشاملة الاستراتيجية والمشاريع المشتركة أولوية رئيسية لها؛ ومبادرة الحزام والطريق هي الإطار الدافع لهذا التعاون.

وتابع قاليباف: إننا ندعم بشكل كامل الجهود الحثيثة لفخامة الرئيس الدكتور بزشكيان في هذا المؤتمر لرفع مستوى التفاعلات في مختلف القطاعات بين البلدين ومع الدول الأعضاء والمراقبة الأخرى، ونعتقد أن التعاون بين إيران والصين كعضوين رئيسيين في منظمة شنغهاي للتعاون، يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في السلام والاستقرار الإقليمي.

وأكد قاليباف، مشيرًا إلى تفعيل آلية الزناد من قبل الثلاثي الأوروبي: إن العدو هذه الأيام، من خلال خلق أجواء لبدء عملية تفعيل آلية الزناد، أوجد بعض المخاوف لدى الشعب. وقد أوضحت مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإسلامية مرارًا عدم قانونية استخدام هذه الطريقة، كما أن دولًا أخرى في مجلس الأمن مثل روسيا والصين قد أكدتا ذلك رسميًا.

وأضاف: من الواضح أن الدول الأوروبية الثلاث، بسبب عدم وفائها بالتزاماتها في الاتفاق النووي، لا تملك الحق في تفعيل الفقرة 37 من الاتفاق النووي، ولهذا بدأت بشكل غير قانوني عملية إعادة فرض العقوبات. وبناءً على ذلك، من الضروري أن تتخذ إيران إجراءً رادعًا لجعل هذا الإجراء غير القانوني من الجانب الأوروبي مكلفًا، مما يؤدي إلى تغيير قرار العدو في تفعيل آلية الزناد. وسيتم الإعلان عن قرار الجمهورية الإسلامية الإسلامية الموحد في هذا الشأن وتنفيذه قريبًا.

وأكد رئيس المجلس: ما يبدو أكثر أهمية اليوم هو توضيح أنه على عكس الأجواء المكثفة التي يخلقها العدو، فإن قرارات العقوبات الأممية، رغم أنها ليست مجرد أوراق لا قيمة لها، إلا أنها لن يكون لها تأثيرات على الاقتصاد الإيراني. وبالطبع هذا الأمر مشروط بإدارة الآثار النفسية الناتجة عن أجواء العدو من خلال شرح مناسب.

وأشار إلى: أن السبب الأول لهذه الحقيقة هو أن العقوبات الاقتصادية المذكورة في هذه القرارات مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية وهي أقل تأثيرًا بكثير من العقوبات العامة ذات الأمثلة الكثيرة جدًا التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وبعبارة أخرى، مع عودة قرارات الأمم المتحدة، لا توجد عقوبات اقتصادية جديدة تضاف إلى العقوبات الحالية.

وأضاف قاليباف: السبب الثاني هو أنه مع متابعة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قبل الحكومة الأمريكية المتطلعة، فإن العقوبات الأحادية لهذا البلد تنفذ إلى أقصى حد، ونشاهد أنه رغم كل المتابعات من قبل أمريكا، إلا أن هذا البلد لم يتمكن من منع بيع النفط الإيراني، وتجارتنا الخارجية مستمرة رغم التحديات والعقبات. في حين أن عقوبات الأمم المتحدة مقارنة بالعقوبات الأحادية لأمريكا، لا تملك نفس الانتشار ولا هيئة رقابية وضامنة.

ولفت إلى: أن البعض قد يرى أهمية عودة قرارات العقوبات ضد إيران في إنشاء بنية تحتية قانونية دولية لعقوبات أمريكا، ويدّعي أن هذه البنية التحتية القانونية ستجعل عقوبات أمريكا تنفذ بشكل أكثر فعالية من قبل. وقد وُضح أنه من الناحية القانونية، هذه القرارات تتضمن عقوبات خفيفة الشدة ولا تشمل حظر تصدير النفط الإيراني، لكن ما لا يترك مجالاً للشك في خطأ ادعاء إنشاء بنية تحتية قانونية لعقوبات أمريكا، هو اعتبار روسيا والصين -كعضوين في مجلس الأمن- لتفعيل آلية الزناد أمرًا غير قانوني، مما يؤدي إلى انعدام الشرعية القانونية للمحاولة الأوروبية، ويجعل جزءًا مهمًا من المجتمع الدولي غير جاد في تنفيذ هذه العقوبات.

وقال قاليباف: كما أن العدو قدّم، من خلال خلق أجواء، تفعيل آلية الزناد على أنه يندرج تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وتمهيدًا للحرب ضد إيران. هذا الادعاء بينما أن حرب الأيام الاثني عشر أظهرت لنا أن العدو لا يحتاج إلى قرار أممي للحرب، وثانيًا: هذه القرارات لا تشير إلى المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمهد لاستخدام القوة، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار جديد سيواجه بحق النقض (الفيتو) من قبل الصين وروسيا.

وأكد رئيس المجلس: المهم لعدم هجوم العدو ليس آلية الزناد، بل الحفاظ على التماسك الوطني وزيادة القدرة العسكرية الإيرانية. بفضل الجهود المبذولة، فإن قدراتنا الدفاعية في وضع رادع، ولهذا فإن الحفاظ على التماسك الوطني في مواجهة العدو وخلق الطمأنينة لدى الشعب من قبل جميع المسؤولين والناشطين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين له أهمية كبيرة، ومن تجلياتها شرح مدى التأثيرات الحقيقية لتفعيل آلية الزناد.

وأضاف: في هذا الإطار، من الضروري أن يقوم جميع مسؤولي البلاد، وخاصة أمانة المجلس الأعلى للأمن الوطني، والوزارات الحكومية المختلفة، والمحللين والخبراء في المجالين الدولي والاقتصادي، بشرح دقيق يوضح للجمهور ضعف تأثير عودة قرارات الأمم المتحدة، حتى لا يتمكن العدو من خلق بناء إعلامي خاطئ عن آلية الزناد، ويمكن إدارة الآثار النفسية السلبية لهذه المسألة.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم

جميع الحقوق محفوظة