وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة قد دعت إلى مشاركة واسعة في مظاهرات مساء اليوم السبت عشية عيد الفصح اليهودي.

وأضافت حماس في بيان اليوم السبت، إن “دماء أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم، وللهروب من المحاكمة”.

وأشارت إلى أن “المعادلة باتت واضحة.. إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب.. العالم يقبلها ونتنياهو يرفضها”.

وشددت حماس على أن كل يوم تأخير يعني مزيداً من القتل للمدنيين العزل من شعبنا، ومصيراً مجهولاً لأسرى الاحتلال.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان صحفي مساء الجمعة، إن الأسرى الإسرائيليين الـ59 في غزة “كلهم رهائن” بيد حكم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضافت: “تلقينا وعودا بأن تعيين (وزير الشؤون الإستراتيجية رون) ديرمر سيحدث تقدما بالمفاوضات ويبدو أن ما يحدث هو عكس ذلك”، وأعربت عن قلقها إزاء تقرير لـ”سي إن إن” يفيد بأن رئاسة ديرمر لطاقم التفاوض تعوق التقدم، ووجهت رسالة لديرمر قالت فيها “إما أن تعيد 59 مختطفا وإما تستقيل”.

وكانت شبكة “سي إن إن” الأميركية نقلت عن مصدر مشارك في مفاوضات، أن استبعاد نتنياهو خبراء الجيش المحترفين لصالح ديرمر يهدف لمنحه سيطرة كبرى على التفاوض.

ويصر نتنياهو وحكومته، عكس معظم عائلات وأقارب الأسرى، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حركة حماس على إعادة الأسرى الأحياء والأموات الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.