وأكد الضباط، وفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن استئناف القتال يُبعد فرص تحرير الأسرى، ويعرض الجنود للخطر، ويتسبب بإيذاء المدنيين الأبرياء.

وأشار الضباط في رسالتهم إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى سلوكاً يقوّض أسس "الكيان" ويضر بثقة الجمهور، محذرين من أن القرارات الأمنية تُتخذ بناءً على اعتبارات غير شرعية.

كما انتقدوا السياسات التمييزية التي تتبعها الحكومة، مثل الميزانيات القطاعية والإعفاءات الشاملة من الخدمة العسكرية، مؤكدين أن انعدام المساواة في تحمل الأعباء يؤثر سلباً على الأمن القومي ويواصل تمزيق التماسك الاجتماعي في إسرائيل.

تأتي هذه الرسالة بعد أن قام رئيس الأركان وقائد سلاح الجو بفصل عناصر سلاح الجو الذين وقعوا على الرسالة الأولى، حيث عبّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن دعمه لهذا القرار، واصفاً الموقعين بأنهم "مجموعة هامشية متطرفة" تسعى لإسقاط الحكومة.

من جانبه، رفض الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة أفراد الاحتياط في سلاح الجو، معرباً عن ثقته بأن القيادة العسكرية ستتعامل مع هذه الظاهرة بشكل مناسب.

وفي محاولة لتقليل تأثير الرسالة، ادعى الجيش الإسرائيلي أن نحو 60 فقط من الموقّعين هم من جنود الاحتياط النشطين، بينما البقية إما خدموا سابقاً أو غير معروفين للجيش.

وفي سياق متصل، أعربت عيناف تسانغاوكر، والدة الأسير متان، عن شكرها للموقّعين على الرسالة، مشيرة إلى أن الحكومة لم تأخذ في اعتبارها معاناة الأسرى وعائلاتهم عند قرار العودة إلى القتال.