وفي تصريح له مساء الاثنين، نفى بقائي الادعاءات المتعلقة ببيع إيران صواريخ باليستية لروسيا، وقال: إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا واضح ومبدئي، اذ انها منذ بداية النزاع وضمن معارضتها للحرب وتأكيدها على احترام كل دولة لسلامة الأراضي والسيادة الوطنية للدول الاخرى دعت إلى التوصل إلى حل دبلوماسي لحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا. ورغم ذلك، وللأسف، ادعت بعض الدول الأوروبية وبريطانيا تدخل ايران عسكريا في هذا الصراع دون تقديم أي وثائق، وهو أمر مرفوض تماما.
ووصف اتهامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد إيران بأنها مزيفة ومحاولة لصرف الرأي العام عن أهم قضية اليوم وهي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وإثارة الحرب التي يمارسها الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى دور بعض الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا وألمانيا، في توفير الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة والعدوان في غزة ولبنان، واعتبر هذه الدول شركاء في الجرائم المرتكبة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
واذ ذكّر بقائي بالواجبات القانونية للدول بموجب اتفاقية حظر الإبادة الجماعية، اعتبر تصرفات الدول التي تزود الكيان الإسرائيلي بالأسلحة بانها تنتهك القانون الدولي وتستوجب مسؤولية دولية عليها.
وشدد المتحدث على حق إيران المشروع في الدفاع والتعاون العسكري مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا، من أجل تلبية وتعزيز احتياجاتها الدفاعية لحماية مصالحها وأمنها القومي والدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وأشار إلى أن تعاون إيران الدفاعي والعسكري مع الدول الأخرى ليس ضد أي طرف ثالث، ولا يحق لأي طرف ثالث التدخل في القرار القانوني والشرعي لجمهورية إيران الإسلامية بالتعاون مع الدول الأخرى.
ووصف بقائي تصرفات الاتحاد الأوروبي بأنها متناقضة وغير متوافقة مع ادعاءات الدول الأوروبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتفاعل، وأكد أن فرض العقوبات على شركات طيران الركاب مدان ويعد انتهاكا واضحا لمعايير وأنظمة القانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان والحريات الانسانية الاساسية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على حق إيران في اتخاذ الإجراءات والردود المناسبة على العقوبات غير القانونية وغير المبررة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ونصح الاتحاد الأوروبي بإلزام دوله الأعضاء باتباع قواعد القانون الدولي والمعايير الاخلاقية والإنسانية لوقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني المعتدي، وبالتالي منع استمرار الإبادة الجماعية في غزة ولبنان وتصعيد انعدام الأمن والتوتر في منطقة غرب آسيا.