وقالت الخارجية في بيان: إن "حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشكل قاطع الاستخدام غير القانوني للتدابير القسرية الانفرادية الجديدة التي اتخذتها حكومة كندا، ضد كبار المسؤولين في الدولة الفنزويلية".

وأضاف البيان أن: "توق حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإظهار ولاءها للعدوان الإمبريالي ضد فنزويلا، اختارت بوقاحة انتهاك القانون الدولي.".

وفرضت كندا عقوبات على 43 من مواطني فنزويلا، بمن فيهم وزير النفط مانويل كيفيدو. وبالتالي، فإن عدد الفنزويليين الذين يخضعون لقيود هذا البلد بلغ نحو 70 شخصا.

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا وغيرها من الدول. وأعلن مادورو، أنه رئيس دستوري للبلاد، واصفاً غوايدو، بأنه دمية للولايات المتحدة.

ودعمت روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى نيكولاس مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.