وجاء في البيان الخارجية المصرية، أن "القاهرة ادانت اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلي داخله، وذلك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية".

وشددت الحكومة المصرية على، أن "تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وهو ما يستدعي العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانوني القائم في الأقصى".

كما نوه البيان الى "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف إلى تأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة".

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مكتوب، أن "2250 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى".

إلى ذلك، نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" الثلاثاء، خبرا حول اقتحام "وزير الأمن القومي الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير وما يدعى بوزير شؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف، الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

وأدى المستوطنون صلوات وطقوسا تلمودية، ورفع بعضهم أعلام الكيان الصهيوني ورددوا نشيدهم الاستفزازي، خلال اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بحراسة الشرطة التي لم تحرك ساكنا.

وكانت جماعات يمينية "إسرائيلية" دعت لاقتحامات واسعة للمسجد، بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وتتزامن اقتحامات المسجد الأقصى اليوم، مع استمرار الحرب التي تشنها "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة يعاني منها سكان القطاع.