وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحافي، إن الهيئة قبلت أسماء الرئيس سعيّد، والأمين العام لـ"حركة الشعب"، زهير المغزاوي، والنائب السابق ورئيس "حركة عازمون"، العياشي زمّال، مضيفاً أن الهيئة قبلت أسماء المرشحين الثلاثة بين 17 طلباً، في حين يأتي رفض الملفات الباقية، بحسب بو عسكر "بسبب النقص في عدد تواقيع التزكيات، أو عدم احترامها شرط التوزيع" الجِهَوي.

في المقابل، اتهم عدد من المرشحين وزارة الداخلية بعدم منحهم "وثيقة السوابق العدلية"، والتي تُعَدّ شرطاً مهماً لاستكمال ملفاتهم، مؤكدين أن ذلك يعد إقصاءً متعمداً لهم، بينما أكد بو عسكر أنه "لم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية".

ويُشترط لقبول الترشح للرئاسة تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولاً محلياً منتخباً، أو تزكية 10 آلاف ناخب، مع تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، بالإضافة إلى حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية.

ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعَدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم، قبل إعلان القائمة النهائية، مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

يُشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وسط انتقادات واسعة من المعارضة، تشير إلى ترهيب المنافسين من أجل تمهيد الطريق أمام سعيّد للفوز بولاية رئاسية ثانية، وبعد تجميد البرلمان وإلغاء دستور عام 2014، وجمع كل السلطات والصلاحيات في يده.

وأعلن الأمين العام لحركة الشعب التونسية، زهير المغزاوي، في  الـ23 من تموز/ يوليو الماضي، ترشحه للسباق الرئاسي المُقبل في البلاد، وأوضح أن برنامجه الانتخابي يتركز على عمومية قطاعي الصحة والتعليم وتحسينهما، ودمج البلاد ضمن محيطيها العربي والمغاربي، وعمقها الأفريقي.

تجري الانتخابات الرئاسية في الـ6 من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وتتزامن مع أزمتين اقتصادية وسياسية تعيشهما تونس، كانت آخر حلقاتهما، إقالة الرئيس سعيّد رئيسَ الحكومة أحمد حشاني، من منصبه في الـ8 من آب/ أغسطس، وعيّن بدلاً منه وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، رئيساً للحكومة.