وجاء في البيان الختامي الصادر عن الفصائل، أنه بدعوة من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالاً لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعياتها، وبعد قمة "شرم الشيخ للسلام" في أكتوبر 2025، عقدت عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعاً في العاصمة المصرية لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب على القطاع، في إطار التحضير لحوار وطني شامل يستهدف حماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية.
واستهلت الفصائل اجتماعها بتوجيه التحية إلى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، خصوصاً في قطاع غزة، وإلى الشهداء والأسرى والجرحى، تقديراً لصمودهم وتضحياتهم. كما شددت على ضرورة مواصلة الجهود لإنهاء المعاناة وتحقيق مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.
وجدد المجتمعون تقديرهم للجهود العربية والإسلامية والدولية، بما فيها الجهود التي بُذلت لوقف الحرب على غزة، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً ورؤية سياسية تقوم على وحدة الكلمة والمصير، ورفض جميع أشكال الضم والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأدانت الفصائل مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، واعتبرته عدواناً خطيراً على الهوية والوجود الفلسطيني، مشيدة بالموقف الدولي الرافض لهذا الإجراء. كما أكدت أن الوحدة الوطنية تمثل الرد الحاسم على السياسات الإسرائيلية، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيقها.
واتفقت الفصائل على ما يلي:
1- دعم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية إلى القطاع.
2- تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين "التكنوقراط" لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية، على قاعدة الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية للإشراف على إعادة الإعمار، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني.
3- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في القطاع، ودعم إصدار قرار أممي بتشكيل قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.
4- إنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى أولوية وطنية حتى نيل حريتهم.
5- مواصلة العمل على توحيد الموقف الفلسطيني، والدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للفصائل كافة للاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
واختتمت الفصائل اجتماعها بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة مصيرية، وأن هذا الاتفاق يشكل نقطة تحول حقيقية نحو تحقيق الوحدة الوطنية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
كما توجهت الفصائل بالشكر إلى جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الوسطاء، على جهودهم في دعم القضية الفلسطينية ورعاية الحوار الوطني.