وفي البيان الختامي لهذا الاجتماع الذي عقد في سان بطرسبورغ في روسيا بحضور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ورؤساء البرلمانات الآخرين من دول البريكس: نحن ضد استخدام التدابير القسرية الاحادية ونعرب عن قلقنا من أنها تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والتجارة والطاقة والصحة والأمن الغذائي، وخاصة في البلدان النامية.
دعم التجارة العادلة والشفافة
وفي البيان الختامي للاجتماع، أعرب كبار المسؤولين البرلمانيين في البريكس أيضاً عن دعمهم لآلية التجارة متعددة الأطراف والشفافة والعادلة والشاملة وغير التمييزية والقائمة على القواعد، من خلال الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية والأقل نموا لتكون بمثابة المبدأ الأساسي لهذه المنظمة.
وجاء في جانب آخر من هذا البيان: أن المشرعين في دول البريكس يؤكدون على أهمية تعزيز الأمن الاقتصادي والمالي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية لدول البريكس واستراتيجية الشراكة الاقتصادية لدول البريكس حتى عام 2025.
وأضاف البيان: نشير إلى إعلان جوهانسبرغ الثاني، الذي يفوض وزراء مالية البريكس ومحافظي البنوك المركزية للنظر في استخدام العملات الوطنية وأدوات ومنصات الدفع وتقديم تقرير بالنتائج إلى رؤساء دول وحكومات البريكس.
الالتزام بالتعددية
وفي البيان الختامي لمنتدى سان بطرسبورغ، أعلن كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في مجموعة البريكس أيضاً التزامهم بالتعددية واحترام القانون الدولي، بما في ذلك الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشكل حجر الزاوية الذي لا يتجزأ منه.
كما شددوا على ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة في النظام الدولي، حيث يحق للدول المستقلة المشاركة في صون السلام والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وشددوا على تعزيز التعاون القائم على التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة.
رفض المعايير المزدوجة بشأن الإرهاب
وجاء في جانب آخر من البيان الختامي للمنتدى البرلماني العاشر لدول البريكس: إن أي عمل إرهابي مُدان بغض النظر عن أسباب ارتكابه، ونريد عدم التسامح مطلقًا تجاه الإرهاب ونرفض المعايير المزدوجة في التعامل مع الإرهاب.
كما أكد كبار المسؤولين البرلمانيين في الدول الأعضاء في البريكس على أن المسؤولية الرئيسية في مواجهة الإرهاب تقع على عاتق الحكومات، ويجب أن تكون الجهود العالمية للتعامل مع التهديدات الإرهابية متسقة تمامًا مع التزامات الدول والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وإذ أدان البيان الهجوم الإرهابي الذي وقع قبل عدة اشهر على قاعة مدينة كروكوس في ضواحي موسكو، اضاف: تعتبر البريكس أي عمل إرهابي جريمة غير مبررة، بغض النظر عن زمن وسبب ارتكابه ومن ارتكبه.
كما أكد رؤساء برلمانات البريكس على أنه لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية.
وأضاف البيان: يجب محاسبة جميع المتورطين أو الداعمين للأنشطة الإرهابية وتقديمهم للعدالة وفقاً للقوانين الدولية.
وأكدت دول البريكس أيضاً اهتمامها بتعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقالت: نطالب بسرعة الانتهاء والتصديق على الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة.
وأعرب المشاركون في هذا المنتدى البرلماني عن قلقهم إزاء التهديدات المتزايدة الناجمة عن تزايد حجم إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها وتعاطيها، وخاصة المواد الاصطناعية الخطيرة مع الاستخدام الواسع النطاق للتكنولوجيات المتقدمة.
كما أعرب كبار ممثلي برلمانات دول البريكس عن قلقهم إزاء استخدام المخدرات والعملات الرقمية والشبكات الاجتماعية وخدمات الرسائل المشفرة كمصدر للتمويل ومنصة للأعمال الإرهابية.
وفي البيان الختامي لاجتماعها البرلماني، أكدت بلدان البريكس التزامها بتعزيز بيئة معلومات واتصالات مفتوحة وآمنة ومستقرة ويسهل الوصول إليها وسلمية، ودور قيادة الأمم المتحدة في تعزيز الحوار البناء من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك.
وتم التأكيد على تنفيذ خارطة طريق البريكس للتعاون العملي في ضمان أمن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.