وخاض مرشحو حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني، الذي يتزعمه خان الانتخابات التي جرت في 8 شباط/ فبراير كمستقلين، بعد منعهم من المشاركة في الانتخابات، وفازوا بأكبر عدد من المقاعد لكن لجنة الانتخابات قالت؛ إنّ المستقلين غير مؤهلين للحصول على 70 مقعداً مخصصاً للأحزاب السياسية فقط.

وفي 20 شباط/فبراير الماضي، أعلن حزبان بارزان يمثلان سلالتين سياسيتين في باكستان، وهما حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز، المدعوم من الجيش الباكستاني، وحزب الشعب، أنهما توصلا إلى اتفاق من شأنه تقاسم السلطة  وإعادة شهباز شريف إلى رئاسة الوزراء، بعدما فشلت الانتخابات التي جرت هذا الشهر في إظهار فائز حاسم.

وأمرت اللجنة بتوزيع المقاعد المحجوزة على الأحزاب الأخرى، والتي كان أغلبها لأحزاب الائتلاف الحاكم.

يُذكر أنّ إعادة تخصيص 23 مقعداً محجوزاً، لا يؤثّر على الأغلبية البرلمانية لحكومة رئيس الوزراء، شهباز شريف، الائتلافية، إلّا أنّ القرار يعزّز الموقف السياسي لمؤيدي خان، الذين اتهموا لجنة الانتخابات والحكومة الموقتة التي أشرفت على الانتخابات بالتورط في تزوير الانتخابات لحرمانهم من الفوز.

وبموجب قواعد الانتخابات الباكستانية، يتم تخصيص 70 مقعداً للأحزاب، 60 للنساء و10 لغير المسلمين، بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب، وبهذا يكتمل إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية البالغ 336 مقعداً.

وأطيح بخان من السلطة في 2022، وذلك بعد خلافه مع قيادات الجيش أصحاب النفوذ في البلاد، فيما تنفي المؤسسة العسكرية تدخلها في الشأن السياسي في البلاد.

يُذكر أنّ عمران خان لا يزال خلف القضبان منذ آب/أغسطس 2023، بعدما اعتقلته الشرطة، إذ يواجه أحكاماً طويلة بتهم فساد، لكنه يقول إنّ هناك دوافع سياسية وراء التهم تهدف إلى إبعاده عن السلطة.