ورفض "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" المحافظ بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته، وحزب "العقد الاجتماعي الجديد" من تيار يمين الوسط، الدخول في ائتلاف بقيادة فيلدرز.

وقال فيلدرز -الذي قام بحملته الانتخابية على أساس برنامج مناهض للهجرة ومعاد للإسلام- في منشور على منصة إكس "لا يمكنني أن أصبح رئيساً للوزراء إلا إذا دعمتني كلّ الأحزاب في الائتلاف. الحال ليست كذلك".

وأعرب عن استعداده للتخلي عن تولي منصب رئيس الوزراء، بعد أشهر من المشاورات مع شركاء محتملين لتشكيل حكومة ائتلافية، قائلا "حبي لبلادي وناخبي عظيم وأكثر أهمية من منصبي".

وشدد فيلدرز على أنه يريد "حكومة يمينية، وقدراً أقل من اللجوء والهجرة. الهولنديون أولاً".

وكان حزب "من أجل الحرية" بزعامة فيلدرز فاز بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحصوله على 37 مقعدا في البرلمان من أصل 150، لكنه يحتاج إلى حزبين آخرين على الأقل للحصول على أغلبية.

وأتى إعلان فيلدرز، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام هولندية بحدوث انفراجة قد تؤدّي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا يمكن لفيلدرز أن يترأسها.

وبحسب المشرف على المفاوضات الجارية لتشكيل ائتلاف حكومي، فإن الأحزاب السياسية أبدت استعدادها لاتّخاذ "الخطوة التالية بعدما أجرت مناقشات "جيدة ومكثّفة" يومي الاثنين والثلاثاء.

ولطالما أكد فيلدرز رغبته في قيادة بلاده بعد فوزه الانتخابي. لكن آمال الزعيم اليميني المتطرف بأن يصبح رئيساً للوزراء تحطمت على صخرة المفاوضات السياسية.

ومن أجل جعل التعاون ممكنا في المقام الأول، قام فيلدرز بتجميد العديد من سياسات برنامج حزبه، ومن أبرزها سحب مقترحات تشريعية لحظر القرآن وتجريد الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة من الحقوق المدنية. كما تخلى عن معارضته لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ولم يتم حتى الآن تحديد شكل حكومة التكنوقراط التي سيتم تشكيلها، لكن هذا الأمر يعني أن قادة الأحزاب المشاركة في المفاوضات، بمن فيهم فيلدرز، لن يتمكنوا من الانضمام إليها.

وبحسب قناة "إن أو إس" التلفزيونية الحكومية فإن بقاء فيلدرز رئيساً لكتلة حزبه النيابية سيمكنه من البقاء "حراً" في أقواله وأفعاله من دون أن يلزم بها بقية الأحزاب المنضوية بالائتلاف.