وقال بيان صادر عن المحكمة إن نيكاراغوا ذكرت في طلبها للحصول على إذن بالتدخل أن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والإلتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف".

وأضافت المحكمة أن ماناغوا قالت إن قرارها ينبع من "الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه".

وكانت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم الإنضمام إلى بريتوريا في الدعوى التي تتهم "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها الوحشية على قطاع غزة التي تشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقبل أسبوعين، أصدر قضاة المحكمة قرارا بفرض إجراءات طارئة على "إسرائيل"، قائلين إنه يتعين عليها منع أعمال الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إنهاء القتال.

ودعت نيكاراغوا في طلبها القضاة إلى الحكم بأن "إسرائيل انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم".

وعلى مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراغوا.

وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أياً منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراغوا.

وتشن "إسرائيل" حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية لأول مرة في تاريخها.

ومن المرجح أن يستغرق تحديد ما إذا كانت "إسرائيل" تنتهك بالفعل اتفاقية الإبادة الجماعية بحملتها العسكرية الوحشية أشهراً، إن لم يكن سنوات.