تضم القضية 15 متهما بينهم 11 محبوسا و5 هاربين، حسب أمر إحالة القضية، "حيث أحالت النيابة المتهم الأول ضابط قوات مسلحة بالمعاش (هارب)، لأنه في غضون الفترة من 2011 حتى 2014، أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور".

وأضافت التحقيقات أن المتهم أسس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين التحقوا بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد وهي "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا، وهذه الجماعة تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها.