لكن ثبت أن الإجماع كان خاطئًا، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3٪، وصمدت أسواق العمل، وأصبح التضخم في طريقه إلى الانخفاض، وارتفعت أسواق الأسهم بنسبة 20٪ .

وقامت مجلة الايكونوميست بتجميع بيانات حول خمسة مؤشرات: التضخم، واتساع التضخم، والناتج المحلي الإجمالي، والوظائف، وأداء سوق الأوراق المالية – لـ 35 دولة معظمها غنية، لمعرفة التباين الاقتصادي بين هذه الدول في 2023.

معجزة اليونان

جاءت اليونان على رأس القائمة، للسنة الثانية على التوالي، وهي نتيجة مستغربة لاقتصاد كان حتى وقت قريب مرادفا لسوء الإدارة.

ثم جاءت كوريا الجنوبية، وكانت الولايات المتحدة في المركز الثالث، وجاءت إسرائيل ، في المركز الرابع في الترتيب العام، على الرغم من أن حربها التي بدأت في أكتوبر، تجعل التوقعات لعام 2024 غير مؤكدة إلى حد كبير .

ولم تكن كندا وتشيلي متخلفتين كثيرا، لكن في الوقت نفسه، كانت بريطانيا وألمانيا والسويد وفنلندا في المؤخرة .

وكانت معالجة الأسعار المرتفعة التحدي الأكبر في عام 2023، وتمت المقارنة وفق مقياس التضخم “الأساسي”، الذي يستبعد المكونات المتقلبة، مثل الطاقة والغذاء، وهو مؤشر جيد للضغوط التضخمية الأساسية.

ووفق هذا المقياس، فقد أبقت اليابان وكوريا الجنوبية على نفس الأسعار، وفي سويسرا، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي، لكن في أماكن أخرى من أوروبا، لا تزال العديد من البلدان تواجه ضغوطاً خطيرة.

وفي هنغاريا، يبلغ معدل التضخم الأساسي 11% على أساس سنوي، وتواجه فنلندا، التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية، صعوبات أيضاً .

اتساع التضخم

في أغلب البلدان أصبح التضخم أقل خطورة ــ عند قياسه بمقياس “اتساع التضخم”، وهو مقياس يحسب حصة العناصر في سلة أسعار المستهلك حيث ترتفع الأسعار بأكثر من 2% على أساس سنوي.

وقام محافظو البنوك المركزية في أماكن مثل تشيلي وكوريا الجنوبية بزيادة أسعار الفائدة بقوة في عام 2022، في وقت أسرع من العديد من أقرانهم في جميع أنحاء العالم الغني، ويبدو الآن أنهم يجنيون الفوائد.

وفي كوريا الجنوبية انخفض معدل التضخم من 73% إلى 60%، وانخفض اتساع التضخم في أمريكا وكندا.

وفي أستراليا لا يزال التضخم هناك راسخاً، مع ارتفاع أسعار ما يقرب من 90% من السلع الموجودة في سلة التسوق للشخص العادي بنسبة تزيد على 2% على أساس سنوي.