وسلّط التقرير الضوء، على كيفية فشل قوانين الولاية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في حماية الناخبين وعمّال الانتخابات من "الخطر المتزايد للعنف المسلح"، المرتبط بزيادة تحرير الأسلحة النارية والمبيعات، فضلاً عن قيام القادة السياسيين الأميركيين بإثارة عدم الثقة في الديمقراطية.

ويحذر التقرير، الصادر عن مركز "برينان" للعدالة في كلية الحقوق في جامعة نيويورك، و"جيفوردز" - وهي مجموعة لمنع العنف المسلّح أسستها عضو الكونغرس السابقة، غابرييل جيفوردز (د - أريزونا)، من أنّ "انتخابات 2024 ستتكشف في بيئة قانونية متغيرة".

ويوضح التقرير أنّ "في عام 2010، سمحت ولايتان فقط للأشخاص بحمل أسلحة نارية في الأماكن العامة من دون تصريح أو التأكد من خلفيتهم، لكن الآن، تسمح 27 ولاية بذلك.

وارتفعت مبيعات الأسلحة والعنف في السنوات الأخيرة، فمع بيع أكثر من 42 مليون بندقية في عامي 2020 و2021، كانت هناك قفزة بنسبة 15% في الحوادث المتعلّقة بالأسلحة النارية، وزيادة بنسبة 34% في الإصابات غير المميتة بالأسلحة النارية، وزيادة بنسبة 28% في وفيات الأسلحة النارية بين 1 آذار/مارس 2020، و28 شباط/فبراير 2021.

وسبق أن ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنّ الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 346 حادثة إطلاق نار جماعي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

بدوره، دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في تموز/يوليو الماضي، إلى ضوابط أكثر تشدّداً على صعيد امتلاك الأسلحة، وأضاف: "يجب القيام بمزيد من الخطوات للتصدي لآفة عنف السلاح الذي يمزق مجتمعاتنا".