ورفضت "لجنة الإفراج المشروط"، التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طلب محامي الأسير المريض وليد دقة (62 عاماً) بشأن الإفراج المبكّر عنه، مدّعيةً أنّ "قانون منع الإرهاب" ينطبق عليه، على رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار/مارس 2023.

وأفادت جمعية "واعد للأسرى" بأنّ الأسير المريض بالسرطان، وليد دقّة، يمتنع عن تناول الدواء، رفضاً لاستمرار حرمانه من التواصل هاتفياً بعائلته.

وأضافت أنّ إدارة عيادة سجن الرملة تمعن في استخدام أبشع الوسائل في التنكيل بالأسير، "في سبيل تصفيته بصورة بطيئة".

ودعت "واعد" اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل ووضع حد لما يمارس بحق الأسير دقّة وسائر الأسرى المرضى، و"خصوصاً المقيمين بمدافن الأحياء، عيادة سجن الرملة".

يُشار إلى أنّه بتاريخ 31 أيار/مايو الماضي، عقدت جلسة محكمة في "الرملة"، وخلالها رفضت اللجنة النظر في طلب الإفراج عن الأسير دقة، وأحالتها على لجنة المؤبدات. وفي حينه، قالت عائلته والحملة والجهات المتخصصة إنّ هذا القرار هو بمثابة قرار إعدام بحقّه.

وأُدخل دقّة المستشفى في الـ23 من آذار/مارس الماضي، في إثر تدهور وضعه الصحي بصورة حادّة، بعد تشخصيه، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2022، بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، وتطوّر عن سرطان الدم، الذي تم تشخيصه قبل نحو عشرة أعوام، وتُرك من دون علاج جدي.

والأسير دقّة معتقل منذ 25 آذار/مارس 1986، وأُصدر بحقه حُكمٌ بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقاً بـ 37 عاماً، وأُضيف عام 2018 إلى حُكمه عامان، ليصبح 39 عاماً.