وتعاني ألمانيا منذ سنوات نقصاً في عدد العمال في قطاعات مثل الضيافة والصحة والبناء، وذلك بسبب شيخوخة السكان. ونهاية عام 2022، بقي نحو مليوني وظيفة شاغرة.

ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلاً عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين في ألمانيا.

وفي التصويت النهائي بالنداء بالأسماء، صوّت 388 نائباً لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائباً عن التصويت.

وصوت الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار، بالإجماع تقريباً لصالح مشروع القرار.

لكن نواباً من المعارضة انتقدوا هذا القانون، خاصة ما يتعلق بالسماح لبعض طالبي اللجوء الموجودين حالياً في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضاً للعمل، أو يعملون بالفعل.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إنّه بهذا التشريع ستحصل ألمانيا على "أحدث قانون للهجرة في العالم".

وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ في الاعتبار عوامل مثل التعليم والمهارات خاصة اللغوية، وسيتم أيضاً الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.

وقد رحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار، مؤكداً أنّ نقص العمال يعد إحدى "المشكلات الملحة" التي تواجه ألمانيا.

وقال هابيك في بيان: "نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة. في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة".

وقد طالبت منظمات العمل، منذ وقت طويل، بتسهيل قوانين الهجرة إلى ألمانيا التي يقطنها 84 مليون شخص.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أنّ ألمانيا التي كانت تعد المحرك الاقتصادي لأوروبا منذ عقود، تنهار، ما يشكّل خطراً على القارة بأكملها".

وبحسبها، يرى الاقتصاديون أنّ النمو الألماني متخلف عن بقية المنطقة لسنوات قادمة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن ألمانيا ستكون أسوأ اقتصاد في مجموعة السبع أداءً هذا العام.