وعقدت مناقشة في مجلس العموم بعد ظهر يوم أمس الاثنين، حيث صادق 354 نائبا على تقرير لجنة الامتيازات بأن جونسون ضلل البرلمان عن قصد عدة مرات بتصريحاته الكاذبة حول الحفلات في 10 داونينغ ستريت أثناء فترات إغلاق كورونا.

وأوصت لجنة الامتيازات في تقريرها المدين لرئيس الوزراء السابق بأنه كان ينبغي على جونسون أن يقضي 90 يوما من العمل في مجلس العموم لو لم يستقيل من منصبه كعضو برلماني قبل أيام فقط.

كما قالت إنه يجب أن يكون لجونسون حقه في الوصول إلى البرلمان بعد أن اصبح نائبا سابقا، وهي عقوبة أثارت انتقادات شديدة من مؤيديه.

وانتقد عدد من نواب حزب المحافظين سلوك السيد جونسون خلال المناظرة البرلمانية، بما في ذلك سلفه تيريزا ماي، التي أشادت باللجنة لتقريرها "الصارم".

وقالت: "ليس من السهل الحكم على الأصدقاء والزملاء، لكن الصداقة والعمل معًا لا ينبغي أن يقف في طريق فعل الصواب.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة السابقة: "إنني أثني على أعضاء لجنة الامتيازات على عملهم الدؤوب، ولكرامتهم في مواجهة الإهانات على نزاهتهم. وإلى جميع أعضاء اللجنة، ينبغي على هذا المجلس أن يتقدموا بشكر لكم على خدمتكم".

ومع ذلك، أكد عدد قليل من النواب المحافظين أنهم سيصوتون ضد التقرير.

وقال السير جاكوب ريس موغ، الذي حصل على وسام الفروسية في قائمة تكريم الاستقالة المثيرة للجدل لجونسون، إنه من "السخف" إزالة حق جونسون في الوصول إلى البرلمان كنائب سابق.

كما ندد بالعقوبة التي اقترحتها اللجنة بتعليق عضوية البرلمان لمدة 90 يوما ووصفها بأنها "انتقامية". كما ابلغ النواب انه "من المشروع تماما انتقاد سلوك لجنة وانتقاد اعضاء اللجنة"، مضيفا: "هذه هي السياسة".

يشار إلى أنه في حكم إدانة صدر الأسبوع الماضي، اتهمت اللجنة المشتركة بين الأحزاب أيضًا جونسون بطعن اللجنة والتواطؤ في "حملة ترهيب" ضد أعضائها.

وسرعان ما رد رئيس الوزراء السابق على ما وصفه بـ "الاستنتاج المشوش" ووصف تقرير اللجنة بأنه "تمثيلية"، مضيفا: "كنت مخطئا في تصديقي للجنة أو بحسن نيتها".

وقال "هذا يوم مروّع بالنسبة للنواب وللديمقراطية". أضاف أن تحقيق اللجنة قدم "ما يقصد به أن يكون آخر ضربة بالسكين في عملية اغتيال سياسية مطولة".

واستقال جونسون بشكل مفاجىء من عضوية البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر بعد تلقي مسودة نتائج اللجنة.