وقال مدير دائرة الإسناد الهندسي في وزارة الدفاع الفريق حاتم المكصوصي إن "الوزارة استضافت مؤتمراً عقد حسب الأمر الوزاري 223 وتضمن حضور مدراء الشركات في وزارة النفط والمديرين العامين في وزارة البيئة والجهات الاختصاصية والوحدات ومديريات الهندسة في وزارة الدفاع، لغرض الوقوف على المعضلات كافة التي تواجه عملية إزالة الالغام والمخلفات الحربية في المناطق الحدودية والمدن ومناطق الاستكشافات النفطية وكذلك حقول النفط".

وأضاف أن "المؤتمر ناقش ضرورة فك الاشتباك ما بين العمليات الرسمية فيما يخص الامور الفنية لوزارة البيئة ووزارة النفط والمتعلقة بشرائط المناطق الملوثة والمناطق الحمراء وكان لوزارة الدفاع الدور الكبير بتذليل هذه المعضلات والقيام بإيجاد الحلول لها، وتكثيف العمل لدى شركات النفط او الاستكشافات الزلزالية لغرض تعويض النقص في الحقول المستثمرة والمستخرجة منها خاصة وإن وزارة النفط تعتبر الرئة الاقتصادية للعراق، ووزارة البيئة مسؤولة عن تحديد المناطق الملوثة في ظل وجود التزام أمام الامم المتحدة بأن يكون العراق خالياً من الألغام بحلول العام 2028".

ولفت إلى أنه "بالنسبة لوزارة الدفاع فإن عودة النازحين للمناطق المحررة من الأولويات لذا توجب علينا القيام بمسؤولية حضور وتأمين المستلزمات كافة من الجهد الوطني لغرض إكمال عمليات وتطهير المناطق الملوثة والمؤشرة لدى وزارة البيئة، وكذلك تعضيد الاقتصاد الوطني بعمل مباشر مع وزارة الموارد المائية لتطهير الأماكن التي تقع فيها المشاريع وكذلك تدعيم الجهد الخدمي بتطهير أماكن محطات تحلية المياه وكذلك مسار نهر البدعة لغرض إيصال الماء الحلو الى مدينة البصرة ولدينا أعمال أخرى مع وزارة الكهرباء لتطهير مسارات العمل ومسارات أبراج نقل الطاقة".

وعن حجم المساحات التي تم تطهيرها أوضح المكصوصي إنه "منذ بداية العام تم إزالة الألغام والمخلفات الحربية عن 26 مليون متر مربع ما سهل الكثير من الأعمال من بينها فتح أبار نفط والقيام بالمشاريع الانشائية على الأرض في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ونينوى والأنبار وكركوك وديالى وهذا الجهد الوطني وفر على الدولة مبالغ تقدر بملايين الدولارات كانت تدفع لشركات تقوم بذات العمل".