وصرح محسني ايجئي في تجمع طلاب جامعات بجنورد في محافظة خراسان الشمالية شرق ايران بأن أفعال وأحداث العام الماضي كانت بعضها موجهة من قبل عملاء الخارج وبعضا الاخر من قبل متظاهرين لا توجد انتماءات اجنبية لديهم .

وفي إشارة إلى اقتراح الجهاز القضائي بالتمييز بين المتظاهرين والمشاغبين اعلن انه وباقتراح من قائد الثورة الإسلامية تم فصل قضايا التائبين عن المشاغبين والعفو عنها.

وتابع انه وبالإضافة إلى هذه القضايا حصل أشخاص آخرون أيضاً على عفو قانوني وتم إدراج ما مجموعه 88 ألف شخص في أقسام مختلفة من العفو بعضها يتعلق بحرية الأفراد وبعضها يتعلق بجرائم نقدية.

واستكمل حديثه مشيراً الى ان القضية الرئيسية والأولوية للبلاد اليوم هي القضية الاقتصادية وحل مشاكل معيشة الشعب لأن عواقبها ستؤثرعلى المسائل الاخرى في المجتمع مثل القضايا الأمنية والثقافية والسياسية .

وفي اشارة الى الإجراءات التي اتخذها القضاء للتعامل مع بعض قضايا الفساد والجرائم والانتهاكات الاقتصادية اوضح "محسني ايجئي" انه تم ابلاغ المسؤولين الاقتصاديين وأمناء البنك المركزي بضرورة استخدام الصلاحيات القانونية بشكل تام وكامل لمنع افتعال الجرائم والانتهاكات الاقتصادية ، وإذا لم تستخدم هذه الصلاحيات فسيتم ملاحقة المقصرين ومقاضاتهم ليس كإغفال ولكن كإخلال بالقانون.

وتابع مشيراً الى انه تم ابلاغ مسؤولي البنك المركزي خلال الاجتماعات المختلفة بضرورة اتخاذ إجراءات جادة لمنع البنوك من السحب الزائد من البنك المركزي واتّباع إشراف كاف وشامل على التسهيلات التي تقدمها الشبكة المصرفية للأفراد بحيث يتم انفاق هذه التسهيلات على الإنتاج وليس الذهاب إلى الأسواق المزيفة والوهمية.

وأكد محسني ايجئي أنه في مواجهة الجرائم والانتهاكات في المجالين الاقتصادي والمصرفي يجب ان نتجه نحو البنوك التي بدأت في منح التسهيلات دون الحصول على ضمانات كافية وأحياناً فاسدة أو لم يكن لديهم الاشراف اللازم على مكان انفاق هذه التسهيلات.

وتابع مؤكداً أن القضاء مصمم على التعامل مع الفساد بشكل جذري والتوجه إلى مصادر وموانع الفساد .

وفي اشارة الى عدم وصول السلطة القضائية الى النقطة المنشودة في محاربة الفساد الا ان هناك جهود مبذولة في هذا المجال ، أكد "محسن ايجئي " على ان السلطة القضائية تهدف إلى محاربة وحل جذري وليس عمل دعائي في فئة محاربة الفساد بحيث نركز على الأسباب وفي الوقت نفسه لا نغفل الآثار أيضاً.