وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، المقرر صدورها غدا الأحد، إنه يجري التخطيط “لاتفاقيات هجرة دستورية مع دول ثالثة”، وأضافت: “نتحقق مما إذا كان من الممكن أيضا تحديد حالة الحماية في هذه البلدان”.

ولدى سؤالها عما إذا كانت ألمانيا مثقلة بالأعباء بسبب الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء، أشارت الوزيرة إلى القمة المقبلة بين الحكومة الاتحادية والولايات المتعلقة بمسألة اللاجئين في 10 أيار/مايو المقبل. وتشعر العديد من الإدارات المحلية بأنها مثقلة بالأعباء بسبب إيواء اللاجئين، وقالت فيزر: “نتحمل هذا الجهد الإنساني الكبير معا”.

 وبحسب مجلة شبيغل الألمانية فإن هذه الخطة التي تطرحها الوزيرة الألمانية تذكر بشكل صارخ بسياسة هورست زيهوفر، والذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة ميركل، والذي عرفت سياسته بأنها مناوئة للاجئين والمهاجرين.

وعبرت المجلة الألمانية من استغرابها في التحول المفاجئ للأحزاب التي تقود الحكومة الألمانية، ونشرت على موقعها الإلكتروني: “يريد الاتحاد الأوروبي إصلاح قانون اللجوء، وقبل أن تتفاوض إشارة المرور في بروكسل عليه، توافقت الأحزاب الألمانية منذ البداية على خط مشترك، وقد حصل كل شيء: الآن وبشكل مفاجئ يخطط الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر وحزب الحرية والعدالة لسياسة لجوء تقييدية”.

مراكز استقبال أشبه بالسجن

جوهر الخطة، بحسب شبيغل، والتي يتعين على وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) المضي قدمًا فيها: “في المستقبل ينبغي أن يكون من الممكن اتخاذ قرار بشأن قرارات اللجوء مباشرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

 جاء ذلك من قبل، وليس هذا فقط وفقًا للخطط، يجب أيضًا إيواء اللاجئين في “ظروف شبيهة بالسجن” فهم سيعتبرون قانونيًا أنهم لم يدخلوا البلاد بعد على الحدود، ويمكنهم الطعن في الرفض مرة واحدة فقط في المحكمة، حتى الآن، هذا ممكن فقط في المطارات.

وكتبت المجلة الألمانية عن مراكز العبور على حدود الاتحاد الأوروبي، أن هذا يذكرنا بشدة بما طالب به وزير الداخلية آنذاك هورست زيهوفر (الحزب الاجتماعي المسيحي) في عام 2018، وبالتالي تسبب في احتجاج الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر، حيث أجرى زيهوفر جدالًا مثيرًا للأعصاب وقتها مع المستشارة أنغيلا ميركل حول سياسة اللاجئين.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية ما زالت تتفاوض مع ألمانيا حول بعض المسائل الخلافية، فالحكومة الفيدرالية، على سبيل المثال، تصر على أن تستمر العائلات التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا في تلقي إجراءات اللجوء العادية، وتريد المفوضية تحديد سن الأطفال 12 عامًا.

وتريد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل مع المفوضية إلى اتفاق بحلول يونيو/حزيران، بعد ذلك ستبدأ المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، وهو ما قد يستغرق حتى ربيع 2024 من أجل تطبيق الاتفاق، والتعديلات التي قد يطلبها البرلمان الأوروبي.