وعقد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان يوم 13 أبريل 2023 في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، واختتم أعماله بإصدار بيان.

وجاء في هذا البيان: حضر الاجتماع وزراء خارجية الصين وإيران وباكستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. في جو صريح وواقعي مع التفاهم المتبادل، أجرت الاطراف مناقشات شاملة وعميقة وبناءة حول الوضع الحالي في أفغانستان وآفاق التنمية فيها.

وأكدت الدول المشاركة التزامها بتنمية أفغانستان كدولة مسالمة وموحدة وذات سيادة ومستقلة وان تكون خالية من التهديدات الإرهابية وتهريب المخدرات، مشددة على أهمية إنشاء نظام حكم شامل في أفغانستان يعكس مصالح جميع شرائح المجتمع الأفغاني.

واشارت الى حقيقة أن الوضع الأمني ​​المتعلق بالإرهاب في أفغانستان لا يزال خطيرًا وأكدت التزامها بتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وترسيخ الامن بين دول الجوار وإقامة جبهة موحدة ضد الإرهاب.

وأشارت الأطراف إلى أن جميع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك داعش، والقاعدة، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية (ETIM)، وحركة طالبان باكستان (TTP)، وجيش تحرير بلوشستان (BLA)، وجند الله وجيش العدل وجماعة أنصار الله والحركة الإسلامية لأوزبكستان وغيرها من المنظمات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة والعالم.

وشددت على أهمية مكافحة خطر المخدرات وطالبت بدعم تطوير برامج بديلة لزراعة المخدرات ومحاربة إنتاج المخدرات والاتجار بها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الحوار والتواصل بين المجتمع الدولي وأفغانستان ودعت إلى مزيد من العمل لتحسين الظروف المعيشية للشعب الافغاني.

واكدت على احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق جميع المجموعات العرقية والنساء والأطفال، وتوفير حقوق متساوية لجميع المواطنين الأفغان للمشاركة في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية قس افغانستان.

واشارت الى أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وشددت على المشاركة الإيجابية للمحافل الإقليمية القائمة، بما في ذلك مؤتمر طشقند الدولي "أفغانستان: الأمن والتنمية الاقتصادية" ومؤتمر موسكو لتنسيق المشاورات فيما يتعلق بأفغانستان

وأعربت الدول المشاركة في الاجتماع في البيان عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية والوضع الاقتصادي المتردي في هذا البلد، وأعلنت استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني ودعم إعادة الإعمار الاقتصادي لأفغانستان.

وأشارت إلى الدور الرئيسي للأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان وطالبت المجتمع الدولي بزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة لشعب أفغانستان.

وشددت على أهمية مواجهة جهود تسييس المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الأفغاني، وأعلنت أن توزيع المساعدات الإنسانية واستخدامها يجب أن يكون في إطار خدمة مصالح الشعب الأفغاني.

وأكدت أن مساعدة كابول في إنعاش الاقتصاد الوطني سيخلق ظروفا معيشية مناسبة للشعب ويحد من تدفق المهاجرين إلى الخارج.

وأشارت إلى الأهمية الأساسية للمشاريع الدولية الهامة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات والبنية التحتية وغيرها من المشاريع التي تنفذها دول الجوار من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان والاندماج الفعال لهذا البلد في الاقتصاد العالمي.

وابدت الاطراف اهتمامها بمبادرة أوزبكستان بإنشاء "مجموعة تفاوض دولية" تحت إشراف الأمم المتحدة وطاجيكستان فيما يتعلق بإنشاء "حزام أمني" حول أفغانستان.

وحثت الأطراف، الدول المسؤولة بشكل أساسي عن المشاكل الحالية في أفغانستان على الوفاء الجاد بالتزاماتها فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي والتنمية المستقبلية لأفغانستان.

وأكدت على تشكيل اجتماعات لثلاث مجموعات عمل، بما في ذلك مجموعة العمل السياسية والدبلوماسية، ومجموعة العمل الاقتصادية والإنسانية، ومجموعة عمل الأمن والاستقرار في أقرب فرصة.

ومع تقديرها وشكرها لأوزبكستان لعقد الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية على مستوى عالٍ للغاية، اقترحت الاطراف عقد الاجتماع الخامس لوزراء الخارجية في عشق أباد في عام 2024 أو في موعد اقرب إذا لزم الأمر.