هذا النص الذي عرض، يوم الثلاثاء، على البرلمان يجعل اللجوء غير متاح للمهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني، وبذلك تسعى حكومة ريشي سوناك المحافظة، التي تراجعت شعبيتها في استطلاعات الرأي، لثني الآلاف عن عبور المانش على متن قوارب صغيرة.

وينص مشروع القانون، على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء، وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعدّ آمنة.

وأثار مشروع القانون، الذي جاء بعد تشديد قوانين الهجرة، موجة استنكار من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعدّه مخالفاً للقانون الدولي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم، إنّه يشعر "بقلق عميق".

وقال فولكر تورك، في بيان، إنّ "مثل هذا الحظر المعمم الذي يمنع الأفراد من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، سيكون مُخالفاً لالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحق اللاجئين".

وقبل يوم، اتهمت مفوضية اللاجئين لندن بالسعي إلى "إنهاء حق اللجوء".

والعام الماضي، وصل أكثر من 45000 مُهاجر إلى المملكة المتحدة عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وأكثر من 3 آلاف منذ بداية العام، في رحلة محفوفة بالمخاطر.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قضى ما لا يقل عن 27 مهاجراً غرقاً لدى عبورهم القناة.