وقال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنّه سيناقش مرسوماً "بحلّ البلديات واستبدالها بنيابات خاصة" (مجالس خاصة).

وأضاف أنّ المجالس الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب "قواعد جديدة" سيكتبها ضمن قانون معدل للمجالس البلدية. وسبق أن انتقد الرئيس التونسي المجالس البلدية، قائلاً إنّ بعضها يسعى لأن يكون "دول داخل دولة"، وإنّ بعضها "ليس محايداً".

وفي الانتخابات المحلية لعام 2018، أصبح ثلث المجالس البلدية تحت سيطرة حزب النهضة، ومن أشد المنتقدين لسعيد.

وأدت المجالس البلدية المنتخبة دوراً أكبر بعد أن دعا دستور 2014 إلى اللامركزية، وهو دستور استبدله سعيد بدستور كتبه بنفسه وأقره العام الماضي في استفتاء شهد إقبالاً ضعيفاً.

وقال رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بو عصيدة لإذاعة "موزاييك إف إم": "للأسف، رئيس الدولة غير مقتنع باللامركزية".

وركّز سعيد جميع السلطات تقريباً في يده منذ أن حلّ فجأة البرلمان المنتخب في تموز/يوليو 2021، وانتقل إلى الحكم بمرسوم. وهي خطوات وصفتها أحزاب المعارضة بالانقلاب غير الديمقراطي.

ورفض الرئيس هذا الاتهام، قائلاً إنّ تحركاته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى على أيدي النخبة السياسية الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية.

وسجنت السلطات الشهر الماضي شخصيات معارضة بارزة، وصفهم سعيد بأنّهم مجرمون وخونة وإرهابيون، في أول حملة كبيرة على المعارضة.

وكافحت المجالس البلدية المنتخبة لإحداث تأثير كبير في العديد من مناطق تونس، حيث تعمل بميزانيات صغيرة، ولكن بعض الجهات تتهمها بأنّها تحولت إلى مناطق نفوذ سياسي لبعض الأحزاب، وتنفذ أجنداتها أكثر من تركيزها على خدمة مصالح السكان.

وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير من أجل انتخاب برلمان جديد.